في إطار المحور العام لمنتدي أسوان ـ “آفاق الإصلاح الدستوري المصري” ـ وعلى مدي سبع جلسات ناقش الحضور مجموعة الأوراق المقدمة من عدد من المتخصصين في مجالات مختلفة.. تاريخ النشر : 2006/03/01
يعد من نافلة القول بأن الهدف النهائي من العملية الاقتصادية هو تحسين مستويات معيشة وزيادة رفاهية الأفراد، وهو مالا يتحقق إلا بزيادة الانتاجية، ورفع معدل النمو بما يفوق الزيادة في معدلات السكان. فالتنمية هي الوسيلة المثلى لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع المصري وبالتالي رفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأفراد.. تاريخ النشر : 2006/03/01
أزمة مصر الاقتصادية هي بالأساس أزمة سياسية، فالدستور الحالي يعيق التنمية الاقتصادية، ليس فقط لأنه يحتوي على نصوص “اشتراكية” من ماضي انقضى عهده، ولكن ايضا لأنه لم يأت عن طريق توافق مجتمعي، بل فرض من أعلى، والتوافق على المجتمعي على دستور جديد يجب أن يقوم على النقاش والتشاور بين فئات… تاريخ النشر : 2006/03/01
على الرغم من إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 84 لسنة 2002، تظل هناك قيود هائلة على العمل الأهلي من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي تتيح لها التدخل في شئون العمل الأهلي بدءً… تاريخ النشر : 2006/03/01
إن طرح ومناقسشة الإصلاحات الدستورية والتشريعية لتفعيل المجتمع المدني، هو موضوع يكتسب أهمية خاصة، لاعتبارات عدة.. تاريخ النشر : 2006/03/01
