تمر مصر بمرحلة عصيبة وهي نتاج تراكم اكثر من اربعين عاما من المشاكل الاقتصادية التي لم يتم مواجهتها او معالجة اسبابها بشكل جذري وحاسم، مع العلم أن مصر لديها الامكانات التي تؤهلها أن تكون من أكبر اقتصاديات العالم كما اشارت تقارير مؤسسات مالية دولية مثل تقرير سيتي بنك عام ٢٠١٠م.

ينتشر اليوم في محيطنا العربي إيمان بوجوب تأمين الدولة لخدمات عامة كالطبابة، والتعليم، وجمع النفايات، والكهرباء، والطرقات، والبنى التحتية. ويضاف إلى ذلك قطاعات تسمّى بالاستراتيجية، كالاتصالات، والطيران، والأسلحة، وبعض أنواع الزراعات، واستخراج الثروات الطبيعية، وغيرها. كما تعوّد المواطن العربي النظر إلى دولته، كملاكٍ حارس يعمل على تأمين جميع مستلزمات الحياة اليومية. لذا كلّما عرضت الدولة

يُعد الفساد مشكلة مؤسسية إجمالاً وتتطلب محاربته منع وتجنب العديد الممارسات بشكلٍ فاعل ونشط، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بأليات السوق ومن اهمها لعرض والطلب. يُعتبر العمل الجماعي والامتثال لمحاربة الفساد منهجيتان عمليتان يُمكن للشركات ذات العقلية الإصلاحية تبنيهما من أجل إيجاد كتلة حرجة من الشركات الملتزمة بالعمل بنزاهة واستقامة. تستطيع الشركات العاملة في

– تعمل اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم التفاوض بشأنها مؤخراً، على تبسيط الإجراءات الجمركية. كما أن الحد من فرص الفساد المرتبط باستيراد وتصدير البضائع يُعد من النتائج الرئيسية المرجوة من هذه التغييرات. – يناقش هذا المقال المواد الرئيسية الواردة في الاتفاقية المذكورة وكيف تقوم كل منها بالحد من مخاطر الفساد. –

– حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي بهدف محاربة الفساد. – يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد

 ما إن بدأت الحركة الاحتجاجية في تونس تحت شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” حتى انتقلت ثورة الياسمين إلى مصر، وخرجت الجماهير المصرية من سباتها بعدما كانت توصف بأنها مصابة بـ”موت سياسي”. وتشير تجارب تطبيق المساءلة الاجتماعية إلى قيمتها في تحسين الخدمات بمختلف القطاعات، وفي إعطاء المواطنين قدرة على التعبير عن الرأي بوصفهم المستخدم النهائي. ويعد

–  الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية. – بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف. – حتى يُكتب للتحول

يتناول هذا الجزء (الثاني) من “استراتيجيات لإصلاح السياسات” كيف تمكن أنصار الإصلاح المحليون، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، من تحويل حوار السياسات في بلدانهم إلى مسار يسمح بخلق قطاع خاص ومجتمع مدني ممتلئين بالحيوية. كما يقدم نماذج لبرامج إصلاحية فعالة ومبتكرة، ارتقت بالحوكمة الديمقراطية ومناخ الأعمال نتيجة ما حققته من فوائد كبيرة للمواطنين. ويحتوي

 أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في 14 ديسمبر 2004 رؤيتها حول السياسات الاقتصادية في مصر وأعلنت توصياتها في مؤتمر حضره ما يزيد على 500 مشارك يمثلون قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية. وتهدف أجندة الأعمال الوطنية المصرية -التي أصدرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال- إلى المساهمة في عملية التنمية الشاملة لمصر. وتعد هذه الأجندة تجسيدًا لخبرات