شهد العام 2011 الكثير من التغيرات الدراماتيكية في العديد من البلدان العربية، فيما عرف على الصعيد العالمي بـ”الربيع العربي”. والآن، بعد مرور أكثر من عامين على بداية الأحداث التي أدت إلى هذه التغيرات، تجد شعوب هذه البلدان نفسها واقفة وسط حالة من الضبابية، تجعل الجميع يجدّون في البحث عن بوصلة تهديهم إلى بر الأمان. فبعد

إن الحق في الحصول على المعلومات يعنى أن لكل مواطن الحق في النفاذ إلى ملفات المؤسسات العامة، ً فالأصل هو حرية تداول المعلومات، ولابد أن يكون الحظر حظرا محدود ا ومحددا، بحيث يمكن حصره في موضوعات إما تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، ً وعلى تحديد واضح لمل يعنيه

يركز علماء الاقتصاد بوجه عام على مصدرين رئيسيين للنمو، هما: إضافة المزيد من المدخالت –المزيد من رأس المال والمزيد من العمالة.. والابتكار والتغير التقني. النمو بالقوة الغاشمة يعتمد على الزيادة في الإنتاجية لكل من رأس المال والعمالة ًمعا، أما النمو الذكي فيعتمد بالأساس على الابتكار، ومن ثم توليد الكثير من الإضافات إلى الإنتاج مع مرور

“حوكمة الشركات” مصطلح حديث العهد على اقتصادات الدول الصاعدة ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية، وإن اكتسب أهمية متصاعدة خلال العقود القليلة الماضية، خصوصا مع بروز الأزمات الماليةً إقليميا ً ودوليا. ومنذ عشر  سنوات لم يكن لهذا المصطلح- بكل ما يكتنفه من مفاهيم ومعايري ومواثيق- وجود يذكر في منطقتنا، إلى الحد الذي كان المصطلح لا يحمل اسما عربيا،