– ريادية الأعمال ذات أهمية حاسمة لتعزيز بيئة أعمال صحية ومواتية، مع حوكمة ديمقراطية قوية.    – رياديو الأعمال الناجحون في الهند الذين يتحدون النظام الطائفي، والتمييز الاجتماعي، هم في حقيقة الأمر نماذج ملهمة للشباب.    – القطاع الخاص يوفر للمواطنين أسعارًا أقل، ويرفع معدلات المنافسة، ويعزز مؤسسات السوق.
– مبادرة مركز المشروعات الدولية الخاصة حول التوجيه لسر الصنعة، تقوم على بناء صلات تربط بين جمعيات الأعمال -في البلدان النامية- التي تبحث عن المساعدة التقنية، ومتطوعين فرادى يمتلكون الخبرة في ذات المجال.    – مبادرة سر الصنعة تساعد المنظمات المحلية على أن تصبح مشاركتها أكثر فاعلية في اقتصادات بلدانها، وفي عملية الحوكمة بها.    –
–  الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية. – بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف. – حتى يُكتب للتحول
– الأساليب التقليدية لدعم الريادية تركّز تركيزًا كبيرًا على بناء المهارات الفردية على حساب الإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة المعوقات أمام ممارسة الأعمال.     – يمكن، من خلال الإصلاح المؤسسي، تمكين الرياديين للتحول من المشروعات المتناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص العمل، والابتكار، والاستفادة من اقتصاديات الوفرة، وزيادة الإنتاجية.    
غيرت إصلاحات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي النمط التقليدي للباعة الجائلين في شوارع ليما عاصمة بيرو، فأتاحت لأولئك الباعة الفقراء فرصًا تجارية ممتازة. وتولى معهد هيرناندو دي سوتو من أجل الحرية والديمقراطية، تحديد وتعزيز عناصر النمو الحاسمة التي ظل صناع القرار ورجال الأعمال يتغاضون عنها لعدة عقود، وهي: حقوق الملكية، والحد من المعوقات التي تحول
– الحوكمة الرشيدة للمنظمات والجمعيات غير الحكومية تساهم في إقامة ديمقراطية قوية. – نظم الحوكمة الجيدة تعكس الشفافية والثقة وتساعد على بناء جمعيات فعالة. – أهمية الهيكل التنظيمي: عدم وضوح الأدوار التنظيمية يؤدي إلى ضعف اتخاذ القرار. – الشفافية والثقة هما أكبر ضمان لاحترام نظام الحوكمة ممن يقعون تحت سلطته. – يتم تحقيق الحوكمة الرشيدة
– الشركات متعددة الجنسيات لها مصلحة أصيلة في تحسين البيئة المؤسسية بالأسواق الناشئة.    – تحقيق بيئة مؤسسية أفضل يؤدي إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وعائد أعلى على الاستثمار، وزيادة مستوى الاستدامة، والارتقاء بالسمعة التجارية للشركات.    – عندما تصبح الشركات متعددة الجنسيات أكثر التزامًا بمواطنة الشركات على المستوى المحلي، فإنها تقلل من مشكلات إدارة
– الشركات متعددة الجنسيات لها مصلحة أصيلة في تحسين البيئة المؤسسية بالأسواق الناشئة. – تحقيق بيئة مؤسسية أفضل يؤدي إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وعائد أعلى على الاستثمار، وزيادة مستوى الاستدامة، والارتقاء بالسمعة التجارية للشركات. – عندما تصبح الشركات متعددة الجنسيات أكثر التزامًا بمواطنة الشركات على المستوى المحلي، فإنها تقلل من مشكلات إدارة سلاسل التوريد،