قام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA)، شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) في مصر مؤخراً بإصدار تقرير سلط الضوء على فجوة التطبيق لقانون صدر عام 2017 وساهم في تيسير عملية الحصول على التراخيص الصناعية، ويوضح هذا التقرير التفاوت ما بين المكتوب في القانون وكيفية تنفيذه على أرض الواقع. أجرى FEDA دراسة شاملة حول

القاهرة – في إطار سعي اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين مناخ الأعمال وبالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة تم إصدار تقرير عن دراسة “اثر تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية قانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر“

يقدم التقرير الذي أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة-  توصيات محددة حول كيفية سد فجوة التطبيق في ما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية.

ھذا الدليل موجه إلی منظمات الأعمال التي يتأثر أعضاءها بالسياسات الاقتصادية الحکومیة، تلك المنظمات التي تهتم بالمشاركة بالرأي عند وضع السياسات العامة، مع التركيز على المنظمات في البلدان النامية. ويضع هذا الدليل إطارا لفهم تحليل التكلفة مقابل العائد، كما يشرح الخطوات الضرورية لإجراء تحليل التكلفة مقابل العائد. في العديد من البلدان، تتطلب الحكومة تحليل التكلفة

يطرح الإصدار الجديد للمنتدى الاقتصادي لمصر بكرة بالتعاون مع جمعية أعمال إسكندرية رؤية محددة لمبادئ الإصلاح وتوصيات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.