هذا الأسبوع، يعود صندوق النقد الدولي إلى مصر للاجتماع مع كبار المسئولين في الحكومة ومناقشة منح قرض للحكومة الانتقالية في البلاد بقيمة 3.2 بليون دولار أمريكي. وحتى الآن لا يزال من الضروري أن تنال هذه الحزمة التأييد من أي من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي، اللذين ينتظر كلاهما معرفة تفاصيل أكثر عن الإجراءات