يقدم التقرير الذي أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة-  توصيات محددة حول كيفية سد فجوة التطبيق في ما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية.