إن الحق في الحصول على المعلومات يعنى أن لكل مواطن الحق في النفاذ إلى ملفات المؤسسات العامة، ً فالأصل هو حرية تداول المعلومات، ولابد أن يكون الحظر حظرا محدود ا ومحددا، بحيث يمكن حصره في موضوعات إما تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، ً وعلى تحديد واضح لمل يعنيه

“حوكمة الشركات” مصطلح حديث العهد على اقتصادات الدول الصاعدة ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية، وإن اكتسب أهمية متصاعدة خلال العقود القليلة الماضية، خصوصا مع بروز الأزمات الماليةً إقليميا ً ودوليا. ومنذ عشر  سنوات لم يكن لهذا المصطلح- بكل ما يكتنفه من مفاهيم ومعايري ومواثيق- وجود يذكر في منطقتنا، إلى الحد الذي كان المصطلح لا يحمل اسما عربيا،