يتطلب نجاح التنمية الاقتصادية المنشودة في مصر سيادة مفهوم شركاء التنمية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه الشراكة هي عقد اجتماعي بين الأطراف الثلاثة، ينطوي على أدوار واضحة لكل طرف من الأطراف، يستوجب إعادة تحديد مجالات العمل والنشاط لكل منهم. ومن البديهي أن وجود شراكة حقيقية بين الأطراف الثلاثة يتطلب توافر الندية

لما كانت الدعوة وحشد التأييد، أو كسب التأييد، والتشبيك، والشبكات، وبناء التحالفات، هي أساس العمل الأهلي في تبني قضايا التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، ومنها القوانين والتشريعات والقرارات، فإن نشر هذه الثقافة تعتبر من عوامل البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية وبناء قدرتها. ولما كانت جهود حشد التأييد تعني التحدث بصوت مرتفع موحد، وجذب اهتمام أفراد المجتمع

قد تقدم برامج مواطنة الشركات التي يتم تبنيها على المستوى الفردي حلولاً، وأن تؤدي إلى إحداث فروق فيما يتعلق بخدمة المجتمع والشركات على حد سواء. غير أن الجهود الجماعية من المتوقع أن تؤدي إلى تفعيل وتحقيق أثر أكبر. فمن الممكن لمجموعة شركات -إذا قامت بعمل جماعي- أن توجه مواردها مجتمعة وخططها لإحداث أثر أكبر بالعمل

يتناول هذا الجزء (الثاني) من “استراتيجيات لإصلاح السياسات” كيف تمكن أنصار الإصلاح المحليون، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، من تحويل حوار السياسات في بلدانهم إلى مسار يسمح بخلق قطاع خاص ومجتمع مدني ممتلئين بالحيوية. كما يقدم نماذج لبرامج إصلاحية فعالة ومبتكرة، ارتقت بالحوكمة الديمقراطية ومناخ الأعمال نتيجة ما حققته من فوائد كبيرة للمواطنين. ويحتوي

– الحوكمة الرشيدة للمنظمات والجمعيات غير الحكومية تساهم في إقامة ديمقراطية قوية. – نظم الحوكمة الجيدة تعكس الشفافية والثقة وتساعد على بناء جمعيات فعالة. – أهمية الهيكل التنظيمي: عدم وضوح الأدوار التنظيمية يؤدي إلى ضعف اتخاذ القرار. – الشفافية والثقة هما أكبر ضمان لاحترام نظام الحوكمة ممن يقعون تحت سلطته. – يتم تحقيق الحوكمة الرشيدة

– يجرى إلقاء الضوء على العلاقة بين جمعيات الأعمال، والنمو الاقتصادي، في الاقتصادات التي تشهد تحولاً في وسط وشرقي أوروبا، باستخدام منظور جديد يتمثل في تحليل الاقتصاد المؤسسي الحديث.    – بوسع جمعيات الأعمال الرامية إلى تعزيز الأسواق أن تسهم في إرساء أسس النمو الاقتصادي عن طريق تحسين مناخ الأعمال.    – تمثل أجندة الخطوات السبع