دائماً ما تأتي الحوكمة والمأسسة بالتزامن مع التنمية، حيث أن الشفافية وسيادة القانون التي تتيحها الديمقراطيات الفعالة توجِد بيئات مواتية للأعمال، تزدهر بموجبها الشركات من مختلف القطاعات والأحجام. وبدوره، يعمل النمو الاقتصادي على انتشال السُكان من الفقر ويُعزز تطلعات العامة بشأن المساءلة. وقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة ميلينيوم تشالينج في 15

 يُعد دعم النمو الاقتصادي من الأهداف المهمة التي تشغل جميع دول العالم، ولكن السبيل الذي تسلكه تلك الدول نحو تحقيق ذلك -خاصةً الدول النامية- يظل مثار الكثير من الجدل. ولنأخذ مصر على سبيل المثال، فقد تقدم العديد من الأكاديميين والمسئولين الحكوميين وعلماء الاقتصاد بحلول من شأنها معالجة مشكلات مصر الاقتصادية، والتي تتطلب في مجملها خفض الدعم،

– الأساليب التقليدية لدعم الريادية تركّز تركيزًا كبيرًا على بناء المهارات الفردية على حساب الإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة المعوقات أمام ممارسة الأعمال.     – يمكن، من خلال الإصلاح المؤسسي، تمكين الرياديين للتحول من المشروعات المتناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص العمل، والابتكار، والاستفادة من اقتصاديات الوفرة، وزيادة الإنتاجية.