في هذا الجزء من سلسلة “التحول إلى اقتصاد غير نقدي” التي يعمل عليها اتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات المصرية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، نستعرض التطوير المؤسسي للمجلس القومي للمدفوعات الذي أُنشيء في 2017، كما يغطي: الخدمات المالية غير المصرفية والبرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية وتقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية.. للاطلاع

تستمر مبادرة اتحاد الصناعات المصرية و اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة في تأسيس التحول نحو اقتصاد غير نقدي في مصر. وقد بدأت مبادرة اتحاد الصناعات واتحاد البنوك في عام 2014 بطرح “مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدي” من خلال إصدار ورقة سياسات تتناول الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة لتحقيق ذلك. وتقدم هذه

تأتي الورقة كخطوة أولية ضمن مبادرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر. يتناول الجزء الأول من الورقة وصف الحالة الراهنة لحجم الاقتصاد غير النقدي في مصر مع التطرق إلى تجارب البلاد الرائدة في هذا الشأن. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل الإطار التشريعي والأنشطة المالية الرئيسية وإلى استعراض المبادرات التي شهدها الاقتصاد المصري في السنوات

يشتمل هذا الإصدار المعروف باسم “استراتيجيات إصلاح السياسات” على المادة العلمية التي تجسد تجارب واقعية حول العالم ساعد فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة المؤسسات المحلية لإزالة الحواجز التي تعيق ممارسة الأعمال والعمل على نشر ثقافة أكثر استيعابًا لفكرة تنظيم الأعمال الخاصة وإتاحة الفرص لجميع المواطنين، ويمكن للجهات المعنية بالإصلاح الاسترشاد بها بوصفها آليات للتغيير من

يوفر هذا الدليل الأدوات والمعلومات والأليات التي من الممكن أن يستخدمها المستثمر (وبالأخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لتمويل منشأتهم. وقد صدر هذا الدليل بالتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة والجمعية المصرية لشباب الأعمال

تمثل السيدات أقل من 1% من إجمالي أصحاب المشروعات في بنجلاديش، فالنظرة التقليدية للمرأة هناك غالبًا ما تبقيها في البيت، الأمر الذي يعرقل دخولها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فلا يمكن تحقيق نشاط اقتصادي مستدام وحيوي يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية العادية. ولذلك فقد تم إنشاء غرفة