ﻋﻧد اﻟﺗﺻّدي ﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن ﺧطط اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد. ﺗﻧطوي ھذه اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل، وإن اﻓﺗﻘرت ھذه اﻟﺧطط ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻟذﻟك ﯾﺧﺷﻲ

الحكام والنخبة السياسية في بلدي، مصر، مستغرقون في الصراع على السلطة، وغفلوا عن أبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة، ألا وهي توفير الفرص الاقتصادية لمواطنيهم.  ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، لا بد من اعتماد نهج جديد يعطي الأولويات للتنمية الاقتصادية. فمن خلال دعم المشروعات الصغيرة يمكن للحكومة بناء اقتصاد أقوى، وتمكين المواطنين الذين يتطلعون لأن

 تُعد جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA) منظمة لبنانية مدنية غير هادفة للربح، وغير حكومية، تعمل عبر مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني من أجل استيفاء احتياجات المجتمعات المحلية، خاصة المُهمشة منها. وتتمحور رؤيتنا حول تحقيق مجتمع مدني يحفز كافة المواطنين اللبنانيين على المشاركة في الحياة العامة، والسعي نحو إحداث تغيير إيجابي. إن أحد البرامج الرئيسية التي

–  الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية. – بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف. – حتى يُكتب للتحول

في أوائل التسعينيات انضمت رومانيا لبقية دول جنوب شرق أوروبا في إحلال الديمقراطية التشاركية بديلاً عن النظام المركزي، وتمثلت الخطوات الأولى على هذا الدرب بالانتخابات الحرة وحرية التعبير، وهما خطوتان ضروريتان، ولكنهما لم تكونا كافيتين لتأسيس ديمقراطية حقيقية. فالديمقراطية تنطوي على المشاركة النشطة للمجتمع المدني، ومشاركة المواطن في عملية صنع السياسات العامة هي الأساس الحقيقي