ونحن نحصي شهورًا ثمانية مرت منذ البدء التاريخي، في سيدي بوزيد، للربيع العربي، يستدعي مصطلح “القطاع الخاص” في أذهان الكثيرين بالمنطقة، صورة مجموعة غير متمايزة من الأوليجاركية الثرية المرتبطة بالدولة، وليس صورة “محمد البوعزيزي”، بائع الخضراوات المكافح الذي أطلق -حرفيًّا- بإشعال النار في نفسه، شرارة الاضطرابات التي أسقطت زعماء في المنطقة، وما زالت تفعل. تلك الرؤية

يساعد الحوار بين القطاعين العام والخاص على تعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته وإنشاء الزخم من أجل الإصلاح. وحتى يعطي الحوار ثماره بأعلى درجة، يجب على القطاع الخاص المبادرة إلى حشد التأييد لأولوياته في عملية وضع السياسات القائمة على المشاركة. وهذه الحزمة من الأدوات الإرشادية تساعد في تحسين مشاركة قادة

نشاهد في هذا الفيديو تجربة شركتين في تطبيق حوكمة الشركات، بداية من كيفية التنفيذ لعرض الفوائد الملموسة من التغييرات المترتبة على ذلك. الشركتان هما: أن سي أ روبية من الجزائر ومجموعة نقل من الأردن.

تمثل السيدات أقل من 1% من إجمالي أصحاب المشروعات في بنجلاديش، فالنظرة التقليدية للمرأة هناك غالبًا ما تبقيها في البيت، الأمر الذي يعرقل دخولها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فلا يمكن تحقيق نشاط اقتصادي مستدام وحيوي يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية العادية. ولذلك فقد تم إنشاء غرفة

– المفتاح لإصلاحات ناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقضي باعتماد الروابط بين الإدارة الديمقراطية واقتصادات السوق. – الضغوط الديموغرافية، القطاع العام العاجز، والحاجة إلى تنوع اقتصادي يقوده القطاع الخاص، هي مواضيع تشكل قمة الّتحديات التي تواجهها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. – الإصلاحات المجدية تستدعي الابتعاد عن الحكومات الاحتكارية التي تطوق القوى السياسية

 أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في 14 ديسمبر 2004 رؤيتها حول السياسات الاقتصادية في مصر وأعلنت توصياتها في مؤتمر حضره ما يزيد على 500 مشارك يمثلون قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية. وتهدف أجندة الأعمال الوطنية المصرية -التي أصدرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال- إلى المساهمة في عملية التنمية الشاملة لمصر. وتعد هذه الأجندة تجسيدًا لخبرات