تُعَدّ أزمة السكر في مصر قضية حيوية، إذ تعكس التحديات الكبرى التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد. يلعب السكر دورًا استراتيجيًا في الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بمجموعة من القطاعات الصناعية والغذائية، كما يشكل جزءًا من النظام الغذائي اليومي للمصريين. يؤدي أي نقص في السكر إلى تأثيرات واسعة على الأسعار واستقرار السوق، مما يجعل من الضروري
في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية: من تداعيات جائحة كوفيد 19 وأزمات الغذاء والتضخم العالمية التي يعاني منها العالم الآن والذي لم يشهده منذ عقود طويلة علاوة على أزمة التغيرات المناخية وما يمثله من تهديدات على كافة الدول ولاسيما الدول النامية والتي متأثرة إلى حد كبير بالتغيرات المناخية على كافة الأصعدة.
ينقسم دعم الغذاء في مصر إلى دعم الخبز ودعم السلع التموينية، ولفترة طويلة قبل الإصلاح الأخير في نظم الدعم كان دعم الخبز يلتهم ما يزيد عن 65% من دعم الغذاء وقبل استخدام الكروت الذكية كان الدعم مفتوحا من حيث الكمية والمستفيدين، ثم بدأ أصحاب المخابز يسجلون سحوبات وهمية على الكارت الذهبي، بما استدعى الغاءه في
هذا الأسبوع، يعود صندوق النقد الدولي إلى مصر للاجتماع مع كبار المسئولين في الحكومة ومناقشة منح قرض للحكومة الانتقالية في البلاد بقيمة 3.2 بليون دولار أمريكي. وحتى الآن لا يزال من الضروري أن تنال هذه الحزمة التأييد من أي من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي، اللذين ينتظر كلاهما معرفة تفاصيل أكثر عن الإجراءات