الغرضُ الأساسيُّ من الدليل هو مساعدةُ القارئ على التفكير بشكلٍ منهجيٍّ في السِّياسات العامَّة ومراحلها المختلفة، بدءًا من صياغة وتشكيل السّياسة العامَّة، ثمَّ تنفيذِ السياسةِ العامَّةِ، ثمَّ تقييم أثَر السّياسة العامَّة على أرض الواقع. والدليل بذلك لا يعرضُ حلولًا معيَّنةً لمشاكل عامَّة معيَّنة، ولكنه يعرضُ منهجًا وأسلوبًا للتفكير في المشاكل العامَّة وكيفيَّة التعاملِ معها. يتبنى

الغرض الأساسى من البرنامج هو مساعدة المشاركين على التفكير بشكل منهجى فى تحليل المشاكل العامة وتقييم بدائل السياسات العامة المختلفة لعلاجها.

يمكن للاقتصاد الرقمي الآخذ في الاتساع، بما في ذلك الخدمات عبر الحدود والتجارة الإلكترونية، أن يكون قائدًا لتنمية اقتصادية، بفتح قنوات تسويقية جديدة أمام قطاعات الأعمال المحلية، وتشجيع التجارة الشاملة للجميع، وتعزيز الإيرادات الضريبية للحكومات، وزيادة فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية. ومن أجل هذا الهدف، تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة ومختبر الأسواق الجديدة في وضع

في أوائل التسعينيات انضمت رومانيا لبقية دول جنوب شرق أوروبا في إحلال الديمقراطية التشاركية بديلاً عن النظام المركزي، وتمثلت الخطوات الأولى على هذا الدرب بالانتخابات الحرة وحرية التعبير، وهما خطوتان ضروريتان، ولكنهما لم تكونا كافيتين لتأسيس ديمقراطية حقيقية. فالديمقراطية تنطوي على المشاركة النشطة للمجتمع المدني، ومشاركة المواطن في عملية صنع السياسات العامة هي الأساس الحقيقي

يمثل مجتمع الأعمال قطاعًا مهمًا من قطاعات المجتمع، غير أنه من الواجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية سليمة، بما يتيح لهذا القطاع أداء المهام المنوطة به. وتبين الخبرات المستقاة من مختلف البلدان أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في عملية صناعة السياسات؛ حتى تجد هذه البيئة مجالاً للازدهار والنمو. وتستطيع جمعيات الأعمال المستقلة التطوعية -باعتبارها ممثل