تمر مصر بمرحلة عصيبة وهي نتاج تراكم اكثر من اربعين عاما من المشاكل الاقتصادية التي لم يتم مواجهتها او معالجة اسبابها بشكل جذري وحاسم، مع العلم أن مصر لديها الامكانات التي تؤهلها أن تكون من أكبر اقتصاديات العالم كما اشارت تقارير مؤسسات مالية دولية مثل تقرير سيتي بنك عام ٢٠١٠م.

حدد الدكتور “أحمد فكرى عبد الوهاب”* أكثر التأثيرات سلبية في وجود اقتصاد مواز غير رسمي، في الإضرار بالمنافسة وبكفاءة اقتصاد السوق وجودة منتجاته، وقال في حواره مع مركز المشروعات الدولية الخاصة إنه لا يستطيع أن يصف المنافسة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي في السوق بأنها غير شريفة، لكنها غير عادلة للطرفين، فبينما يعانى أصحاب الصناعات

في هذه الوثيقة تواصل الجمعية المصرية لشباب الأعمال رسالتها في خدمة الاقتصاد القومي من خلال العمل على العديد من المشروعات التنموية ذات البعد الاستراتيجي الهادف إلى تنقية مناخ الأعمال من المعوقات والمشاكل التي تحد من عملية النمو، وزيادة تنافسية القطاع الخاص، الذي يتحمل عبء 75% من خطط التنمية بمصر. ومن المعروف، لدى المسئولين والخبراء ومجتمع