دائماً ما تأتي الحوكمة والمأسسة بالتزامن مع التنمية، حيث أن الشفافية وسيادة القانون التي تتيحها الديمقراطيات الفعالة توجِد بيئات مواتية للأعمال، تزدهر بموجبها الشركات من مختلف القطاعات والأحجام. وبدوره، يعمل النمو الاقتصادي على انتشال السُكان من الفقر ويُعزز تطلعات العامة بشأن المساءلة. وقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة ميلينيوم تشالينج في 15

الحكام والنخبة السياسية في بلدي، مصر، مستغرقون في الصراع على السلطة، وغفلوا عن أبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة، ألا وهي توفير الفرص الاقتصادية لمواطنيهم.  ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، لا بد من اعتماد نهج جديد يعطي الأولويات للتنمية الاقتصادية. فمن خلال دعم المشروعات الصغيرة يمكن للحكومة بناء اقتصاد أقوى، وتمكين المواطنين الذين يتطلعون لأن

 أتاحت انتفاضات الربيع العربي فرصة غير مسبوقة فيما يتعلق بالتغيير والإصلاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، جرت مياه كثيرة: فوصلت الحكومات الجديدة إلى السلطة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ورغم هذا التغيير فقد ظهرت العديد من التحديات فيما يخص التحولات السياسية في المنطقة، والسعي لبناء دولة المؤسسات، وإقامة الأطر السياسية والقانونية الجديدة،