يمكننا وبدون تردد أن نتنبأ ان الحكومات والشركات والمشكلات ذات البعد الاجتماعي ستنمو حجما وتزداد تعقيدا في السنوات القادمة. ولذا يتحتم على المجتمع الدولي، إن أراد النجاح في التعامل مع الاوضاع الاجتماعية التي تزعزع الاستقرار، أن يسلك اسلوبا جديدا في النظر للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، ينقلنا من مرحلة الشك التي شابها في كثير