الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي والقانوني يطرح رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الإصلاح المؤسسي كأداة للخروج من الأزمة الحالية والتمهيد لمستقبل أفضل.

– حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي بهدف محاربة الفساد. – يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد