يمكننا وبدون تردد أن نتنبأ ان الحكومات والشركات والمشكلات ذات البعد الاجتماعي ستنمو حجما وتزداد تعقيدا في السنوات القادمة. ولذا يتحتم على المجتمع الدولي، إن أراد النجاح في التعامل مع الاوضاع الاجتماعية التي تزعزع الاستقرار، أن يسلك اسلوبا جديدا في النظر للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، ينقلنا من مرحلة الشك التي شابها في كثير

– يجرى إلقاء الضوء على العلاقة بين جمعيات الأعمال، والنمو الاقتصادي، في الاقتصادات التي تشهد تحولاً في وسط وشرقي أوروبا، باستخدام منظور جديد يتمثل في تحليل الاقتصاد المؤسسي الحديث.    – بوسع جمعيات الأعمال الرامية إلى تعزيز الأسواق أن تسهم في إرساء أسس النمو الاقتصادي عن طريق تحسين مناخ الأعمال.    – تمثل أجندة الخطوات السبع