إن الاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمسنادة من مركز المشروعات الدولية الخاصة قد قاما بتني فكرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. زمن ضمن أهم المخرجات هو ارتباط مسألة التقنين والتسجيل العقاري ارتباطاً وثيقاً ومباشرة بقضية الحد من التعاملات المالية النقدية. ويقصد بذلك مجموعة السياسات والتشريعات والبرامج
الطريق إلى اقتصاد غير نقدي
عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر مائدة مستديرة متخصصة بعنوان “الطريق إلى اقتصاد غير نقدي” في 9 ديسمبر 2019، وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والتجربة في القطاع الحكومي و المصرفي والخاص من أجل تقييم ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومناقشة آليات وإجراءات محددة لإتمام عملية التحول نحو اقتصاد
المجموعة الثالثة: تيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية تناقش الجلسة توصيات متعلقة بتطوير القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي واستيعاب التحول لاقتصاد غير نقدى.  هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي.
المجموعة الثانية: البنية التكنولوجية الأساسية للتحول لاقتصاد غير نقدي، تم مناقشة في هذه المجموعة الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة لضمان سلاسة وأمان التحول لاقتصاد غير نقدي، واستخلاص التوصيات الخاصة بعملية تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لهذا التحول. هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد
المجموعة الأولة: الإطار التشريعي والتنفيذي للتحول لاقتصاد غير نقدي. قُدم خلالها عرض تفصيلي للخريطة التنفيذية المقترحة للتحول لاقتصاد غير نقدي وحزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات. هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي.  
الكلمة الافتتاحية للأستاذ/ أندرو ويلسون، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE في المؤتمر السنوي الثاني للتحول نحو اقتصاد غير نقدي في مصر.