تمر مصر بمرحلة عصيبة وهي نتاج تراكم اكثر من اربعين عاما من المشاكل الاقتصادية التي لم يتم مواجهتها او معالجة اسبابها بشكل جذري وحاسم، مع العلم أن مصر لديها الامكانات التي تؤهلها أن تكون من أكبر اقتصاديات العالم كما اشارت تقارير مؤسسات مالية دولية مثل تقرير سيتي بنك عام ٢٠١٠م.

مع دخول سوريا بالعام السادس من الصراع، أصبحنا نعلم أكثر عن مبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين. ولكن هذه المساعدات تكون موجهة عادة نحو الحلول الطارئة قصيرة الأمد وذات تأثير كبير، وغالبا ما يكون غير رسمي: النشاط الاقتصادي يكون خارج نطاق التنظيم الحكومي، والضرائب، والمراقبة. بينما الحلول

مقدم من الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية دخل الاسرة (www.fedamisr.net)

إن التوجه التقليدي الذي تنتهجه مجتمعات السياسة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط يقضي بأهمية واستراتيجية دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك حيث أن توفير فرص العمل الجديدة وإيجاد أصحاب مصلحة اقتصادية إضافيين يعِد باحتمالية خلق بيئة ديمقراطية صحية في العالم العربي على المدى الطويل

حدد الدكتور “أحمد فكرى عبد الوهاب”* أكثر التأثيرات سلبية في وجود اقتصاد مواز غير رسمي، في الإضرار بالمنافسة وبكفاءة اقتصاد السوق وجودة منتجاته، وقال في حواره مع مركز المشروعات الدولية الخاصة إنه لا يستطيع أن يصف المنافسة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي في السوق بأنها غير شريفة، لكنها غير عادلة للطرفين، فبينما يعانى أصحاب الصناعات

انعكست المناقشات التي أدارها مركز المشروعات الدولية الخاصة على مدار السنوات في مصر على معارف وطريقة تفكير سيد دياب، أحد اصحاب المشروعات الصغيرة التي تقدم خدماتها لفعاليات المركز، وفي هذا الحوار يتحدث عن وجوده فى القطاع الرسمى ورؤيته لحل مشكلة القطاع غير الرسمي.

تناقش هذه الورقة رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي في مصر بناء على المقترحات التي تم مناقشتها في المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وللأطلاع علي الورقة باللغة الانجليزية، أضغط هنا.

اطلاق “المنتدي الاقتصادي السوري” تقرير “اقتصاديات” وهو تقرير دوري يصدر عن المنتدى يسلط الضوء على الأحوال المعيشية والآثار الاقتصادية للسكان في مختلف المناطق السورية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء ونقل الواقع المعيشي والاقتصادي من خلال مراقبين اقتصاديين موجودون بالداخل السوري. التقريرالأول هو “اقتصاديات حلب”