د. باتريك مارديني الرئيس والمؤسس للمعهد اللبناني لدراسات السوق LIMS وهي منصة للبحث والتعاون والابتكار في السياسة العامة والتي تقدم لقادة السياسات دراسات السوق ومقترحات الإصلاح والدعم الفني لمساعدتهم على خدمة الاقتصاد الوطني. د. مارديني حاصل على الدكتوراه في القطاع المصرفي من جامعة جونز هوبكنز – الولايات المتحدة الأمريكية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس
ﻋﻧد اﻟﺗﺻّدي ﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن ﺧطط اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد. ﺗﻧطوي ھذه اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل، وإن اﻓﺗﻘرت ھذه اﻟﺧطط ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻟذﻟك ﯾﺧﺷﻲ
تقوم بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا كغيرها من الدول النامية  بدعم عيني لمواد استهلاكية كالغذاء والماء والكهرباء  والغاز  وذلك على أساس أنها مواد ضرورية ولكن في أغلب الأحيان يتم وضع سياسات شعبوية تتصور الحكومات انها تحصل من ورائها علي دعم شعبي وتستخدمها الجماعات المعارضة لانتقاد الآداء الحكومي. وبما أن كماليات الأمس هي من ضروريات
ينتشر اليوم في محيطنا العربي إيمان بوجوب تأمين الدولة لخدمات عامة كالطبابة، والتعليم، وجمع النفايات، والكهرباء، والطرقات، والبنى التحتية. ويضاف إلى ذلك قطاعات تسمّى بالاستراتيجية، كالاتصالات، والطيران، والأسلحة، وبعض أنواع الزراعات، واستخراج الثروات الطبيعية، وغيرها. كما تعوّد المواطن العربي النظر إلى دولته، كملاكٍ حارس يعمل على تأمين جميع مستلزمات الحياة اليومية. لذا كلّما عرضت الدولة
يعتقد 81% من أصحاب ومديري الأعمال في لبنان أن مستوى الفساد في بلدهم ازداد على مدى العامين الماضيين، بينما يرى 11% آخرون أن مستوى الفساد بقي على حاله على الأقل، ويتفق الجميع تقريبًا (97%) على أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية. وتعد تلك الأرقام من النتائج المثيرة للدراسة الميدانية التي أجرتها مؤخرًا على مستوى القطر الجمعية
 تُعد جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA) منظمة لبنانية مدنية غير هادفة للربح، وغير حكومية، تعمل عبر مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني من أجل استيفاء احتياجات المجتمعات المحلية، خاصة المُهمشة منها. وتتمحور رؤيتنا حول تحقيق مجتمع مدني يحفز كافة المواطنين اللبنانيين على المشاركة في الحياة العامة، والسعي نحو إحداث تغيير إيجابي. إن أحد البرامج الرئيسية التي
يعد فيلم “وهلاّ لوين؟” (Where do we go now?)، إخراج نادين لبكي، من أكثر الأفلام اللبنانية نجاحًا خلال العام الماضي، وهو يروي قصة قرية لبنانية نائية يعيش فيها المسلمون والمسيحيون، حيث تحاول نساء القرية حماية بلدتهم من العنف الطائفي المندلع في لبنان، عن طريق منع رجالهن من الاطلاع على أخباره. ويظل مصير القرية طوال الفيلم
صادق المجلس النيابي اللبناني في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٬ لكنه انضم رسميًّا إلى هذه الاتفاقية في نيسان 2009، وتأتي أهمية الاتفاقيات الدولية من أنها تسمو على القوانين الوطنية، وبالتالي تفرض -على أية دولة- تحديث القوانين وتطويرها بما يتماشى مع هذه الاتفاقيات..
ليس الواقع التربوي في لبنان بألف خير، ولا هو أيضا على حافة الانهيار، فالمشاكل التي تغزوه باتت تهدد المستوى العلمي والثقافي سواء في المدارس الخاصة أو الرسمية. من يدقق في الموضوع، يلمس جدّيا أن عملية إصلاح القطاع التربوي في لبنان تحتاج إلى قرار سياسي جريء، و إقرار هيكلية جديدة لوزارة التربية، وتحديث قوانينها، وصولا إلى
منذ توليه حقيبة التربية والتعليم العالي، يحرص الدكتور حسن منيمنة على وضع الأطر الصحيحة للنظام التربوي في لبنان.. القطاع الرسمي هاجسه سواء على مستوى الابتدائي أو المتوسط أو الجامعي، كيف لا وهو خريج الجامعة اللبنانية ولا يتوانى عن التفاخر بها..