كشف فريق الإصلاحات الاقتصادية عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فيروس كرونا في العالم (COVID19) أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به. وطالب الفريق وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين بتشكيل كيان موحد لإدارة الازمة من
يشتمل هذا الإصدار المعروف باسم “استراتيجيات إصلاح السياسات” على المادة العلمية التي تجسد تجارب واقعية حول العالم ساعد فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة المؤسسات المحلية لإزالة الحواجز التي تعيق ممارسة الأعمال والعمل على نشر ثقافة أكثر استيعابًا لفكرة تنظيم الأعمال الخاصة وإتاحة الفرص لجميع المواطنين، ويمكن للجهات المعنية بالإصلاح الاسترشاد بها بوصفها آليات للتغيير من
كان من المتوقع أن يصل الطريق الوعر للديمقراطية في اليمن إلى منعطف حرج يوم 18 سبتمبر الماضي، فقد كان اليوم المحدد لانتهاء مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي استمر لستة شهور، واشترك فيه 565 مندوبًا يمثلون الأجنحة المتصارعة والجماعات المهمشة. غير أن وزير الخارجية أبو بكر القربي أعلن مؤخرًا أن مفاوضات المصالحة الوطنية يمكن أن تُمد
 جميع الثورات في التاريخ العالمي تحمل سمات مشتركة في كونها تتضمن أربعة عناصر هيكلية حتمية، ترافق مسار التحول الثوري منذ بدايته وحتى نهايته. هذه العناصر نطلق عليها هنا مناطق العبور التي تتضمن: أ) منطقة الصراع، التي يطلق عليها في الأدب السياسي الحالة الثورية، وفيها يحتدم الصراع بين القديم والجديد ويأخذ أشكالاً مختلفة، بما فيها الصراع
مر عامان على اجتياح المحتجين الساخطين للشوارع في اليمن، للإطاحة بالرئيس الذي كان في السلطة وقتذاك، علي عبد الله صالح، ولكن الغبار لم ينقشع بعد. وهاهو مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر لستة أشهر، وحضره 565 مندوبًا من مختلف الفصائل اليمنية، يرسي أخيرًا مجموعة المبادئ التي سيقوم عليها الدستور الجديد للبلاد. وبينما هناك يمن جديد تجري
 منذ أكثر من عامين تسببت حادثة انتحار البائع التونسي المتجول محمد طارق بوعزيزي في إشعال سلسلة من الاحتجاجات قادت بالفعل إلى تغيير نظم، وأشاعت وعودًا بالإصلاح في مختلف أرجاء العالم العربي. لكن الأسباب الجذرية لإحباط بوعزيزي لم تُعالَج حتى الآن في بلدان، من بينها اليمن. ففي عام 2011، وبعدما صودرت بضاعته بسبب عجزه عن دفع رشوة،
 أتاحت انتفاضات الربيع العربي فرصة غير مسبوقة فيما يتعلق بالتغيير والإصلاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، جرت مياه كثيرة: فوصلت الحكومات الجديدة إلى السلطة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ورغم هذا التغيير فقد ظهرت العديد من التحديات فيما يخص التحولات السياسية في المنطقة، والسعي لبناء دولة المؤسسات، وإقامة الأطر السياسية والقانونية الجديدة،
إن غياب أو ضعف تطبيق حوكمة الشركات بالمؤسسات اليمنية، بما فى ذلك مؤسسات القطاع الخاص، لمن بين أكثر العوامل التى تحد من تدفق الاستثمار باليمن لأن المستثمر يتحاشى المغامرة باستثمار أمواله فى محيط لا تتوافر فيه الضمانات الكافية ومقومات النجاح، خاصة منها تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، وعلى هذا الأساس فإن الامتثال لمبادىء الحوكمة أمر لابد
تشير بيانات إستطلاع الحوكمة الرشيدة باليمن أن 45% من الشركات التى شملها الاستبيان حول الحوكمة رفضت التجاوب، فمن بين 364 شركة تجاوبت 200 فقط، وهذا يكشف التعتيم الذى تمارسه الشركات حول أنشطتها، كما يظهر الاستطلاع أن مستوى الشفافية لدى الشركات لا يزال متدنيا للغاية، حيث أن 55% من الشركات لا تفصح عن مركزها المالى فيما
الحكومة اليمنية التى تفاءلت مطلع العام الماضى بتحقيق فائض فى ميزانيتها نتيجة ارتفاع قياسى فى أسعار النفط عالميا، بنت على ذلك ميزانيتها للعام الحالى، سرعان ما بدلت التفاؤل بالتشاؤم، حينما خيم شبح الأزمة المالية العالمية بظلاله من خلال عائدات النفط، وأدى إلى تراجع أسعار البرميل الواحد عالميا إلى أدنى مستوى، مما أجبرها على تأخير موعد