الجانب المهم فى دور القطاع الخاص فى العراق لا يكمن فى دوره الإنتاجى ومشاركته القطاع العام فى تحقيق الإيرادات العامة وإنما له دور مهم فيما يعرف بالمسئولية الإجتماعية، وهذا الدور يتطلب من القطاع الخاص أن يتوسع فى نشاطاته المختلفة لتتجاوز الاهتمام بالجوانب الإنتاجية من أجل تحقيق الأرباح إلى التركيز على دورها الفاعل فى بناء المجتمع

الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقى تؤكد ضرورة الشروع بإصلاحات إقتصادية تستند إلى إستراتيجية للتنمية، تستهدف تغيير بنية الاقتصاد العراقى الأحادى الجانب، من خلال تنويع البنية الإنتاجية، وتحقيق توزيع أكثر عدلا للدخل والثروة، والعناية بالفئات الاجتماعية ذات الدخول المنخفضة.

هذا المقال يتحدث عن المشكلة الاقتصادية فى العراق من زاوية تحديات إعادة الإعمار والتى تتلخص فى ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمار أو تخلف نسب التنفيذ، والتى تؤدى إلى استمرار معاناة المواطن فى الفقر والحرمان.

لم يكن الفساد بشكله الواسع الانتشار كما هو حاليا فى العراق وليد الظروف الحالية، بل تلك ساعدت على كون العراق من أوائل دول العالم من حيث الفساد الإدارى والمالى، وذلك حسب التقارير التى تصدرها منظمة الشفافية الدولية، فواقع الحال يشير إلى أن الموروث التاريخى للفساد يمتد إلى أبعد من سنوات تأسيس الدولة العراقية أبان الحكم

إن العراق بحاجة ملحة إلى قانون للنفط يعمل على زيادة كفاءة الأداء ويضمن عدالة إدارة العمليات الإنتاجية، ويزداد إدراكنا بالحاجة إذا ما درسنا التحديات التى تواجه الوطن كالمشكلة الأمنية ، وانهيار البنى التحتية وغيرها، كما أنه لا يجب أن تكون سياسة النفط مرهونة بالإبتزاز الإعلامى، ولابد أن يكون التشريع النفطى مرنا لكى يتيح لأصحاب السياسة