هزت الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم ثقة المساهمين في هذه الشركات، وعلى أثرها بدأت الدراسات والأبحاث الهادفة إلى إيجاد طرق ووسائل للرقابة على أعمال تلك الشركات والبنوك للحفاظ على حقوق المساهمين، وضمان قيام تلك المؤسسات بدورها بعيدا عن الفساد المالي والإداري، مما أدى إلى ظهور مفهوم حوكمة الشركات

تحت شعار “القطاع الخاص شريك أساسي في بناء العراق” احتفلت جمعيات الأعمال والمنظمات الاقتصادية بتسليم أجندات أعمالها إلى حكوماتها المحلية يوم 26 يونيه/حزيران في محافظة النجف، ويوم 24 يوليو/تموز في كل من محافظتي الأنبار والبصرة..

انطلاقا من حقيقة أن مركز تطوير الأعمال العراقى هو أحد الجهات المهتمة بتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، فقد تقدم المركز بدراسة تطبيقية ل “برنامج تشغيل الشباب العاطلين عن العمل”، وقد أدركت جامعة الدول العربية أهمية هذا البرنامج فتم اعتماده، وقد تم تنفيذ هذه الدراسة فى بغداد عامى 2006 و2007 وحققت نجاحا كبيرا حتى أنها جاءت

ظهر الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العراق حديثا، وتحديدا بعد العام 2003 ، والآن هذه المشروعات تمثل تشكل ما يقارب 80 % من بيئة الأعمال فى العراق، ويعمل بها ما يقارب 75% من القوى العاملة، ورغم الآثار الإيجابية التى تحققها تلك المشروعات على صعيد الإقتصاد المحلى، إلا أنها فى العراق تواجهها بعض المشكلات أهمها قصور

يمكن اعتبار الوحدات المساهمة فى العراق الأرض الخصبة لاستيعاب حوكمة الشركات وإنجاحها بأوسع مدى ممكن، ويعد سوق العراق للأوراق المالية أنموذجا لأشكال الوحدات الإقتصادية فى تطبيق حوكمة الشركات، لكن هناك تساؤل .. ما الذى يجب عمله لإقناع الوحدات الاقتصادية بأهمية تطبيق حوكمة الشركات؟ سنجد أنه من الضرورى توضيح المزايا التى سيحصل عليها جميع الأطراف المستفيدة

لا تزال النظرة إلى القطاع الخاص فى العراق متفاوتة، لأن البنى الاجتماعية التى قادت الطريق إلى سيطرة القطاع العام مازالت هى المسيطرة، ولا يعقل منطقيا أن تقوم هى نفسها بتفكيك ما بنته، إن الخصخصة فى حال تحققها فى العراق بصورة مثالية ستؤدى بلا شك إلى نشوء اقتصاد قد لا يكون مثاليا ولكنه يستند إلى قطاع