فى إطار برنامج إشراك الأحزاب السياسية فى الإصلاح الاقتصادى الذى ينفذه “مركز القدس للدراسات السياسية” بالتعاون مع “مركز المشروعات الدولية الخاصة” عقد منتدى السياسات فى المركز يوم 15 آذار/ مارس 2010 مائدة مستدير بعنوان “تأثيرات الأزمة المالية العالمية على حوكمة الشركات فى الأردن”، وتحدث فى اللقاء د. محمد الحلايقة ـ نائب رئيس الوزراء الأردنى السابق،

يتشكل الإطار القانونى لمكافحة الفساد فى الأردن من نوعين من التشريعات: الأولى تتناول هذا الموضوع بشكل مباشر، والأخرى تتناوله بشكل غير مباشر حيث أنها تتصدى لمكافحة الفساد فى سياق تناولها لعدة موضوعات.

تبنى الأردن عددا من البرامج الإصلاحية التى تهدف إلى محاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية، ويأتى هذا البحث لتسليط الضوء على وضع الشفافية فى الأردن بناء على مجموعة من المقاييس التى يمكن من خلالها التعرف على درجة انتشار الفساد فى مجتمع ما، إضافة إلى دراسة مقارنة مع بعض الدول العربية.

قطع الأردن شوطا مهما فى إقرار قوانين تتعلق بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ورغم هذا فإن ترتيب الأردن على سلم الشفافية الدولية، تراجع من المركز 40 عالميا عام 2006 إلى المركز 53 عام 2006 ، مما يشير إلى وجود خلل، تعود مسئوليته لعدة عوامل قد يكون من بينها التشريعات والخطوات التنفيذية التى اتخذت لمكافحة الفساد.