أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا أحدث تقارير التنافسية العالمية، والذي يقيم درجة التنافسية في 148 اقتصادًا حول العالم. ولم يكن بالتقرير ما يثير الدهشة بشأن الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية، لكنه يبين في الوقت نفسه حقيقة مهمة: أن ثمانية منها هي لبلدان ديمقراطية حسب مؤشر الحرية في العالم لمؤسسة “فريدم هاوس” (جاءت سنغافورة في المركز الثاني،

 اتبعت معظم البلدان الغنية مسارًا تاريخيًّا واحدًا في التنمية الاقتصادية، تمثل في حقبة من التصنيع، أعقبها زيادة الإنتاجية، ثم التحول من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد الخدمات. لكن الاقتصادي “داني رودريك” (Dani Rodrik) يرى أن البلدان النامية اليوم تتخلى فيما يبدو عن التصنيع في مرحلة مبكرة، وأن هذه العملية يمكن أن تهدد التطور الديمقراطي. ففي الولايات المتحدة،

 حضرت فعالية “ومضة” للتوجيه وتقديم النصح (Wamda’s Mix n’ Mentor) التي عقدت مؤخرًا في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وجمعت بين رؤساء تنفيذيين ورياديي أعمال. وخلال المؤتمر استمعت إلى حوار بين اثنين من كبار رجال الأعمال حول آفاق زواج بناتهما، ولما كنت أبًا لثلاث بنات، فقد شغفت بالاستماع لحديثهما. قال أحدهما : “بالقطع لا، لن أدع

كان من المتوقع أن يصل الطريق الوعر للديمقراطية في اليمن إلى منعطف حرج يوم 18 سبتمبر الماضي، فقد كان اليوم المحدد لانتهاء مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي استمر لستة شهور، واشترك فيه 565 مندوبًا يمثلون الأجنحة المتصارعة والجماعات المهمشة. غير أن وزير الخارجية أبو بكر القربي أعلن مؤخرًا أن مفاوضات المصالحة الوطنية يمكن أن تُمد

 جميع الثورات في التاريخ العالمي تحمل سمات مشتركة في كونها تتضمن أربعة عناصر هيكلية حتمية، ترافق مسار التحول الثوري منذ بدايته وحتى نهايته. هذه العناصر نطلق عليها هنا مناطق العبور التي تتضمن: أ) منطقة الصراع، التي يطلق عليها في الأدب السياسي الحالة الثورية، وفيها يحتدم الصراع بين القديم والجديد ويأخذ أشكالاً مختلفة، بما فيها الصراع

مر عامان على اجتياح المحتجين الساخطين للشوارع في اليمن، للإطاحة بالرئيس الذي كان في السلطة وقتذاك، علي عبد الله صالح، ولكن الغبار لم ينقشع بعد. وهاهو مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر لستة أشهر، وحضره 565 مندوبًا من مختلف الفصائل اليمنية، يرسي أخيرًا مجموعة المبادئ التي سيقوم عليها الدستور الجديد للبلاد. وبينما هناك يمن جديد تجري

 تقوم البلدان المختلفة بالتبادل التجاري فيما بينها؛ لأن ذلك يجعل الحياة أفضل حالاً في كل بلد، وتجري المنافسة في التجارة الدولية على مستوى الشركات، بينما يجني المواطن -في كل بلد- المنافع من التجارة الحرة ، حيث يتمتع المواطنون بسلع وخدمات أكثر تنوعًا، وأقل تكلفة بشكل عام. دعونا نتخيل أن أحد البلدان قرر أن يعزل نفسه اقتصاديًّا

 منذ أكثر من عامين تسببت حادثة انتحار البائع التونسي المتجول محمد طارق بوعزيزي في إشعال سلسلة من الاحتجاجات قادت بالفعل إلى تغيير نظم، وأشاعت وعودًا بالإصلاح في مختلف أرجاء العالم العربي. لكن الأسباب الجذرية لإحباط بوعزيزي لم تُعالَج حتى الآن في بلدان، من بينها اليمن. ففي عام 2011، وبعدما صودرت بضاعته بسبب عجزه عن دفع رشوة،

الحكام والنخبة السياسية في بلدي، مصر، مستغرقون في الصراع على السلطة، وغفلوا عن أبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة، ألا وهي توفير الفرص الاقتصادية لمواطنيهم.  ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، لا بد من اعتماد نهج جديد يعطي الأولويات للتنمية الاقتصادية. فمن خلال دعم المشروعات الصغيرة يمكن للحكومة بناء اقتصاد أقوى، وتمكين المواطنين الذين يتطلعون لأن