تُعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي من الظواهر المتفشية في العديد من دول العالم النامي والمتقدم علي حد سواء، حيث تُوصف بأنها ظاهرة عالمية، ويزداد عمقها في الدول النامية بصفةٍ خاصة – ولكن بنسب ودرجات متفاوتة- وتختلف مسمياتها حيثُ تُعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي، وبالرغم من اختلاف المسميات يبقي المضمون واحداً فهي

في قلب القاهرة، تنبض الحياة بإيقاع متسارع، تمامًا كما تتسارع عجلة التنمية في مصر. لكن خلف واجهة التقدم الظاهري، تكمن أزمة خفية تهدد بتقويض أحلام الدولة الطموحة في أن تصبح أحد أهم الدول الصناعية في المنطقة وهي مشكلة نقص العمالة الماهرة في هذا القطاع.

في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية: من تداعيات جائحة كوفيد 19 وأزمات الغذاء والتضخم العالمية التي يعاني منها العالم الآن والذي لم يشهده منذ عقود طويلة علاوة على أزمة التغيرات المناخية وما يمثله من تهديدات على كافة الدول ولاسيما الدول النامية والتي متأثرة إلى حد كبير بالتغيرات المناخية على كافة الأصعدة.

     تُعد الصناعة إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات المعاصرة، وتبرز أهميتها في قدرتها على الإرتفاء بمستوى معيشة الشعوب، وخاصة فى ضوء ما تتمتع به من وجود درجة عالية من التشابك القطاعي فيما بينها وبين غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو ما يؤهلها للقيام بدور رائد في قيادة وجذب كافة

أن أستخدام دورة تركز على تدريب القادة لمساعدة مدينة مدمرة في البداية يبدوا وكأنه صغيراً في مواجهة التحديات الهائلة. اذ ان الحرب البشعة مزقت الموصل. و مع نزوح الآلاف و العديد من القتلى أو المفقودين، كان الاستسلام لهذه الصعوبات أسهل، لكن حلم استعادة مدينتنا جعلنا نؤمن ان أصغر الخطوات ستحدث فرقًا.

قام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA)، شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) في مصر مؤخراً بإصدار تقرير سلط الضوء على فجوة التطبيق لقانون صدر عام 2017 وساهم في تيسير عملية الحصول على التراخيص الصناعية، ويوضح هذا التقرير التفاوت ما بين المكتوب في القانون وكيفية تنفيذه على أرض الواقع. أجرى FEDA دراسة شاملة حول

يمكننا وبدون تردد أن نتنبأ ان الحكومات والشركات والمشكلات ذات البعد الاجتماعي ستنمو حجما وتزداد تعقيدا في السنوات القادمة. ولذا يتحتم على المجتمع الدولي، إن أراد النجاح في التعامل مع الاوضاع الاجتماعية التي تزعزع الاستقرار، أن يسلك اسلوبا جديدا في النظر للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، ينقلنا من مرحلة الشك التي شابها في كثير

برنامج مشروع مساندة الأعمال المحلية

مع حلول الألفية الجديدة بأهدافها الإنمائية التي نصت عليها الأمم المتحدة، بدأت العديد من المنظمات الدولية تُخصص بعض البرامج والمشروعات الموجهة خصيصا للمرأة. تأتي هذه البرامج كنوع من التمييز الإيجابي في محاولة لمواجهة التمييز السلبي الذي طال المرأة لعقود طويلة. أمثلة على هذه البرامج هي المنح المالية أو الفنية (كالاستشارات القانونية والإدارية) للشركات التي يغلب