تعتبر ريادية الأعمال مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وإتاحة الفرصة الاقتصادية بالأخص للشباب والمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء الجهود المبذولة لمعالجة قضية ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة، بالأخص بين الشباب، ارتعت عدد المبادرات التي تدعم ريادية الأعمال بعد عام 2011. ولكن قليلاً من هذه المبادرات هو الذي يعمل على تهيئة
يناقش الإصدار علاقة البيئة الناجحة لريادية الأعمال بعملية النمو الاقتصادي، كما يوضح كيفية خلق بيئة ناجحة لريادية الأعمال والمنهجية التي يتبعها مركز المشروعات الدولية الخاصة في هذا الصدد.
– باستثناء المعلومات عن العقبات المالية التي تعوق النمو، هناك نقص كبير في المعرفة النظرية والميدانية بريادية الأعمال في مصر وتونس وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.   – يهدف هذا الجهد البحثي لإنتاج معرفة ميدانية، إلى جانب نقد المفاهيم الموجودة فعلاً إزاء ريادية الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم النامي بشكل عام.   –
يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة
 تواجه تونس-مثل غيرها من بلدان الربيع العربي- “تضخمًا في أعداد الشباب”. لكن، لا هذا التضخم، ولا الآثار الممتدة للأزمة المالية الأوروبية، يمكن أن يفسر على نحو كامل المعدل العالي لبطالة الشباب التونسي. فهذه البطالة في أوساط الشباب هي النتيجة الطبيعية للمشاكل البنيوية في النظام التعليمي وسوق العمل هناك، إلى جانب الفهم المتأصل بشأن “التوظيف” نتيجة
 انضم عدد كبير من شركات الأسواق الناشئة إلى عداد الشركات الكبرى في العالم، وأصبحت تتمتع بنمو متسارع، لكن هذه الشركات -حسب تقرير حديث- ما زالت متخلفة عن نظيراتها الأكثر رسوخًا فيما يتعلق بالشفافية، وهو القصور الذي يمكن أن يحول دون أن تصبح شركات عالمية رائدة حقًّا في مجالاتها. وبالنظر إلى أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات من
 حضرت فعالية “ومضة” للتوجيه وتقديم النصح (Wamda’s Mix n’ Mentor) التي عقدت مؤخرًا في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وجمعت بين رؤساء تنفيذيين ورياديي أعمال. وخلال المؤتمر استمعت إلى حوار بين اثنين من كبار رجال الأعمال حول آفاق زواج بناتهما، ولما كنت أبًا لثلاث بنات، فقد شغفت بالاستماع لحديثهما. قال أحدهما : “بالقطع لا، لن أدع
– حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي بهدف محاربة الفساد. – يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد
– عند الحديث عن العدالة الانتقالية من منظور الرعاية الصحية، فإننا نواجه مجموعةً فريدةً من التحديات. – يسود الاعتقاد في كثير من الأحيان أن جبر الضرر ووأد مشاعر الانتقام ينحصر في تقديم تعويض مالي لعدد من الضحايا، ويتم تبنيها في بعض الأحيان باعتبارها الاستجابة الوحيدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غياب آليات البحث عن الحقيقة
يعتقد 81% من أصحاب ومديري الأعمال في لبنان أن مستوى الفساد في بلدهم ازداد على مدى العامين الماضيين، بينما يرى 11% آخرون أن مستوى الفساد بقي على حاله على الأقل، ويتفق الجميع تقريبًا (97%) على أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية. وتعد تلك الأرقام من النتائج المثيرة للدراسة الميدانية التي أجرتها مؤخرًا على مستوى القطر الجمعية