بمناسبة مرور 20 عام: إعادة نشر أول أجندة أعمال في مصر والتي أصدرها اتحاد الصناعات فى مايو 2000 والتي طرحت العديد من الأفكار التقدمية حينها والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار مع بداية ألفية جديدة. وتناولت الأجندة توصيات خاصة بقضايا اقتصادية هامة مثل قانون العمل، والإصلاح الضريبي، والتأمينات الاجتماعية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والملكية الفكرية. تحقق بعضها، وتغير مسار
جلسة حوارية بعنوان ” مشاركة المرأة: نحو اقتصاد وطني أقوى”، وذلك بالتعاون بين ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ومركز المشروعات الدولية الخاصة بالأردن و يتحدث فيها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ورئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة ورئيس  مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وممثلين عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل
كشف فريق الإصلاحات الاقتصادية عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فيروس كرونا في العالم (COVID19) أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به. وطالب الفريق وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين بتشكيل كيان موحد لإدارة الازمة من
ﻋﻧد اﻟﺗﺻّدي ﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن ﺧطط اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد. ﺗﻧطوي ھذه اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل، وإن اﻓﺗﻘرت ھذه اﻟﺧطط ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻟذﻟك ﯾﺧﺷﻲ
تطرح النسخة الثانية من أجندة أعمال اتحاد الصناعات المصرية أهم التوصيات الخاصة بتنمية القطاعات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى رصد المستجدات والتعديلات التي أقرتها الحكومة من أجل دعم وتنمية الصناعة في مصر.
متابعة تنفيذ توصيات أجندة أعمال سوهاج
متابعة تنفيذ بعض التوصيات التي طرحتها جمعية المستثمرين بسوهاج في أجندة اعمال سوهاج. وتضم الاجندة المشاكل التي يعاني منها المستثمرين في سوهاج وتوصيات محددة من الممكن تنفيذها من قبل الأجهزة التنفييذية المختلفة ومجتمع الأعمال.
الطريق إلى اقتصاد غير نقدي
عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر مائدة مستديرة متخصصة بعنوان “الطريق إلى اقتصاد غير نقدي” في 9 ديسمبر 2019، وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والتجربة في القطاع الحكومي و المصرفي والخاص من أجل تقييم ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومناقشة آليات وإجراءات محددة لإتمام عملية التحول نحو اقتصاد
تم إعداد  هذه المسودة الأولية للتقرير القانوني لاتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وذلك بالتعديلات المقترحة بناء على تحليل القانون ولائحته التنفيذية وجلسات استماع و حوار مجتمعى مع كيانات صناعية متنوعة مع التركيز على صغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما استوجب مناقشات واقتراحات عبر جلسات استماع انعقدت وتم من خلالها عرض الإشكالات الواقعية التي تستوجب إعادة النظر في القانون واللائحة.
يمكن للاقتصاد الرقمي الآخذ في الاتساع، بما في ذلك الخدمات عبر الحدود والتجارة الإلكترونية، أن يكون قائدًا لتنمية اقتصادية، بفتح قنوات تسويقية جديدة أمام قطاعات الأعمال المحلية، وتشجيع التجارة الشاملة للجميع، وتعزيز الإيرادات الضريبية للحكومات، وزيادة فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية. ومن أجل هذا الهدف، تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة ومختبر الأسواق الجديدة في وضع
قامت جمعية المستثمرين بسوهاج بإعداد هذه الورقة التي تشتمل على توصيات وخطة عمل قابلة للتنفيذ لتقديمها لصانعي القرار من أجل سد الفجوة بين الخطط الحكومية وتفعيلها، فقد تم وضع التوصيات الواجب تنفيذها على المدى الزمني القصير والمتوسط لمعالجة المشاكل بحلول عاجلة، وأخرى طويلة المدى للقضاء على أسباب المعوقات من جذورها ووقف استمرارها عبر السنوات القادمة.