يُعد الفساد مشكلة مؤسسية إجمالاً وتتطلب محاربته منع وتجنب العديد الممارسات بشكلٍ فاعل ونشط، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بأليات السوق ومن اهمها لعرض والطلب. يُعتبر العمل الجماعي والامتثال لمحاربة الفساد منهجيتان عمليتان يُمكن للشركات ذات العقلية الإصلاحية تبنيهما من أجل إيجاد كتلة حرجة من الشركات الملتزمة بالعمل بنزاهة واستقامة. تستطيع الشركات العاملة في

يشتمل هذا الإصدار المعروف باسم “استراتيجيات إصلاح السياسات” على المادة العلمية التي تجسد تجارب واقعية حول العالم ساعد فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة المؤسسات المحلية لإزالة الحواجز التي تعيق ممارسة الأعمال والعمل على نشر ثقافة أكثر استيعابًا لفكرة تنظيم الأعمال الخاصة وإتاحة الفرص لجميع المواطنين، ويمكن للجهات المعنية بالإصلاح الاسترشاد بها بوصفها آليات للتغيير من

– تعمل اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم التفاوض بشأنها مؤخراً، على تبسيط الإجراءات الجمركية. كما أن الحد من فرص الفساد المرتبط باستيراد وتصدير البضائع يُعد من النتائج الرئيسية المرجوة من هذه التغييرات. – يناقش هذا المقال المواد الرئيسية الواردة في الاتفاقية المذكورة وكيف تقوم كل منها بالحد من مخاطر الفساد. –

يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة

 انضم عدد كبير من شركات الأسواق الناشئة إلى عداد الشركات الكبرى في العالم، وأصبحت تتمتع بنمو متسارع، لكن هذه الشركات -حسب تقرير حديث- ما زالت متخلفة عن نظيراتها الأكثر رسوخًا فيما يتعلق بالشفافية، وهو القصور الذي يمكن أن يحول دون أن تصبح شركات عالمية رائدة حقًّا في مجالاتها. وبالنظر إلى أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات من

– حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي بهدف محاربة الفساد. – يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد

يتطلب نجاح التنمية الاقتصادية المنشودة في مصر سيادة مفهوم شركاء التنمية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه الشراكة هي عقد اجتماعي بين الأطراف الثلاثة، ينطوي على أدوار واضحة لكل طرف من الأطراف، يستوجب إعادة تحديد مجالات العمل والنشاط لكل منهم. ومن البديهي أن وجود شراكة حقيقية بين الأطراف الثلاثة يتطلب توافر الندية