يشتمل هذا الإصدار المعروف باسم “استراتيجيات إصلاح السياسات” على المادة العلمية التي تجسد تجارب واقعية حول العالم ساعد فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة المؤسسات المحلية لإزالة الحواجز التي تعيق ممارسة الأعمال والعمل على نشر ثقافة أكثر استيعابًا لفكرة تنظيم الأعمال الخاصة وإتاحة الفرص لجميع المواطنين، ويمكن للجهات المعنية بالإصلاح الاسترشاد بها بوصفها آليات للتغيير من

يتطلب نجاح التنمية الاقتصادية المنشودة في مصر سيادة مفهوم شركاء التنمية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه الشراكة هي عقد اجتماعي بين الأطراف الثلاثة، ينطوي على أدوار واضحة لكل طرف من الأطراف، يستوجب إعادة تحديد مجالات العمل والنشاط لكل منهم. ومن البديهي أن وجود شراكة حقيقية بين الأطراف الثلاثة يتطلب توافر الندية

تمثل السيدات أقل من 1% من إجمالي أصحاب المشروعات في بنجلاديش، فالنظرة التقليدية للمرأة هناك غالبًا ما تبقيها في البيت، الأمر الذي يعرقل دخولها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فلا يمكن تحقيق نشاط اقتصادي مستدام وحيوي يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية العادية. ولذلك فقد تم إنشاء غرفة

  – الحوكمة الرشيدة أساسية لخلق جمعيات أعمال ديناميكية ومستدامة ومؤثرة وتمثل مجتمع الأعمال تمثيلاً حقيقيًا. – يجب أن تجسد جمعيات الأعمال القيم والمثل الديمقراطية لكي تقوم بدورها في تمثيل مجتمع الأعمال. – حوكمة جمعيات الأعمال هي تنفيذ عملية ناجحة في مناخ مؤسسي وليس فقط توفير الأفراد المناسبين. – تحسين الحوكمة في جمعيات الأعمال مسألة ضرورية

تلعب جمعيات الأعمال والغرف التجارية دورًا حيويًا في المجتمع المصري فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتنمية مجال الأعمال، فهي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وهي واحدة من المهام الرئيسة للقطاع الخاص. ولأن واجب الجمعيات الأساسي هو التعبير عن مصالح واهتمامات الآلاف من أعضائه، فإن جمعيات الأعمال وغرف التجارة تساعد مجتمع الأعمال من خلال طرق عدة، كما

في هذه الوثيقة تواصل الجمعية المصرية لشباب الأعمال رسالتها في خدمة الاقتصاد القومي من خلال العمل على العديد من المشروعات التنموية ذات البعد الاستراتيجي الهادف إلى تنقية مناخ الأعمال من المعوقات والمشاكل التي تحد من عملية النمو، وزيادة تنافسية القطاع الخاص، الذي يتحمل عبء 75% من خطط التنمية بمصر. ومن المعروف، لدى المسئولين والخبراء ومجتمع

يمثل مجتمع الأعمال قطاعًا مهمًا من قطاعات المجتمع، غير أنه من الواجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية سليمة، بما يتيح لهذا القطاع أداء المهام المنوطة به. وتبين الخبرات المستقاة من مختلف البلدان أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في عملية صناعة السياسات؛ حتى تجد هذه البيئة مجالاً للازدهار والنمو. وتستطيع جمعيات الأعمال المستقلة التطوعية -باعتبارها ممثل

 أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في 14 ديسمبر 2004 رؤيتها حول السياسات الاقتصادية في مصر وأعلنت توصياتها في مؤتمر حضره ما يزيد على 500 مشارك يمثلون قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية. وتهدف أجندة الأعمال الوطنية المصرية -التي أصدرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال- إلى المساهمة في عملية التنمية الشاملة لمصر. وتعد هذه الأجندة تجسيدًا لخبرات

– يجرى إلقاء الضوء على العلاقة بين جمعيات الأعمال، والنمو الاقتصادي، في الاقتصادات التي تشهد تحولاً في وسط وشرقي أوروبا، باستخدام منظور جديد يتمثل في تحليل الاقتصاد المؤسسي الحديث.    – بوسع جمعيات الأعمال الرامية إلى تعزيز الأسواق أن تسهم في إرساء أسس النمو الاقتصادي عن طريق تحسين مناخ الأعمال.    – تمثل أجندة الخطوات السبع