في أوائل التسعينيات انضمت رومانيا لبقية دول جنوب شرق أوروبا في إحلال الديمقراطية التشاركية بديلاً عن النظام المركزي، وتمثلت الخطوات الأولى على هذا الدرب بالانتخابات الحرة وحرية التعبير، وهما خطوتان ضروريتان، ولكنهما لم تكونا كافيتين لتأسيس ديمقراطية حقيقية. فالديمقراطية تنطوي على المشاركة النشطة للمجتمع المدني، ومشاركة المواطن في عملية صنع السياسات العامة هي الأساس الحقيقي

يمثل مجتمع الأعمال قطاعًا مهمًا من قطاعات المجتمع، غير أنه من الواجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية سليمة، بما يتيح لهذا القطاع أداء المهام المنوطة به. وتبين الخبرات المستقاة من مختلف البلدان أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في عملية صناعة السياسات؛ حتى تجد هذه البيئة مجالاً للازدهار والنمو. وتستطيع جمعيات الأعمال المستقلة التطوعية -باعتبارها ممثل

تبين تجربة الدول التي تطبق برامج الإصلاح، أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون مؤثرًا بحق إلا إذا كان صوت جمعيات الأعمال مسموعًا، من خلال المشاركة في صياغة السياسات العامة. فجمعيات الأعمال تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع، وهو الجزء الذي يحفز النمو الاقتصادي، وينتج السلع والخدمات، ويوفر فرص العمل المرتبطة بالعملية الإنتاجية. وبالتالي، لا بد أن يكون

حتى تكون الشركة مواطنًا صالحًا فإن الأمر لا يتوقف عند المشاركة في الأعمال الخيرية. والمواطنة الصالحة للشركات يمكن أن تحقق الرخاء والازدهار ليس للشركة فقط، بل تسهم في خلق مجتمعات أفضل تتسم بحماية حقوق الإنسان، وتساعد على دفع جهود التنمية. فلا تقتصر مواطنة الشركات على صلاح الإدارة، بل هي استراتيجية شاملة صالحة تضعها الشركات. وتدرك