يناقش الإصدار علاقة البيئة الناجحة لريادية الأعمال بعملية النمو الاقتصادي، كما يوضح كيفية خلق بيئة ناجحة لريادية الأعمال والمنهجية التي يتبعها مركز المشروعات الدولية الخاصة في هذا الصدد.

يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة

– حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي بهدف محاربة الفساد. – يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد

– عند الحديث عن العدالة الانتقالية من منظور الرعاية الصحية، فإننا نواجه مجموعةً فريدةً من التحديات. – يسود الاعتقاد في كثير من الأحيان أن جبر الضرر ووأد مشاعر الانتقام ينحصر في تقديم تعويض مالي لعدد من الضحايا، ويتم تبنيها في بعض الأحيان باعتبارها الاستجابة الوحيدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غياب آليات البحث عن الحقيقة

يتطلب نجاح التنمية الاقتصادية المنشودة في مصر سيادة مفهوم شركاء التنمية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه الشراكة هي عقد اجتماعي بين الأطراف الثلاثة، ينطوي على أدوار واضحة لكل طرف من الأطراف، يستوجب إعادة تحديد مجالات العمل والنشاط لكل منهم. ومن البديهي أن وجود شراكة حقيقية بين الأطراف الثلاثة يتطلب توافر الندية

يساعد الحوار بين القطاعين العام والخاص على تعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته وإنشاء الزخم من أجل الإصلاح. وحتى يعطي الحوار ثماره بأعلى درجة، يجب على القطاع الخاص المبادرة إلى حشد التأييد لأولوياته في عملية وضع السياسات القائمة على المشاركة. وهذه الحزمة من الأدوات الإرشادية تساعد في تحسين مشاركة قادة

نشاهد في هذا الفيديو تجربة شركتين في تطبيق حوكمة الشركات، بداية من كيفية التنفيذ لعرض الفوائد الملموسة من التغييرات المترتبة على ذلك. الشركتان هما: أن سي أ روبية من الجزائر ومجموعة نقل من الأردن.

–  الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية. – بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف. – حتى يُكتب للتحول