القاهرة – في إطار سعي اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين مناخ الأعمال وبالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة تم إصدار تقرير عن دراسة “اثر تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية قانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر“
يقدم التقرير الذي أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة-  توصيات محددة حول كيفية سد فجوة التطبيق في ما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية.
في 15 مايو 2018، استضاف المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة ومركز المشروعات الدولية الخاصة ندوة لمناقشة الأنماط الجديدة للشركات الناشئة والأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. تأتي هذه الندوة مباشرة بعد إصدار قانون تنظيم النقل البري التشاركي المعروف إعلاميا بـ”أوبر وكريم” ومطالبة العديد من الشركات الحديثة خاصة ذات طرق التمويل التشاركية بزيادة وعي وإدراك المشرعين لطبيعتهم المختلفة
المجموعة الثالثة: تيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية تناقش الجلسة توصيات متعلقة بتطوير القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي واستيعاب التحول لاقتصاد غير نقدى.  هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي.
المجموعة الثانية: البنية التكنولوجية الأساسية للتحول لاقتصاد غير نقدي، تم مناقشة في هذه المجموعة الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة لضمان سلاسة وأمان التحول لاقتصاد غير نقدي، واستخلاص التوصيات الخاصة بعملية تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لهذا التحول. هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد
المجموعة الأولة: الإطار التشريعي والتنفيذي للتحول لاقتصاد غير نقدي. قُدم خلالها عرض تفصيلي للخريطة التنفيذية المقترحة للتحول لاقتصاد غير نقدي وحزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات. هذه المجموعة ضمن ثلاث مجموعات متوازية التي تكونت منها الجلسة الثالثة في مؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي.  
الكلمة الافتتاحية للأستاذ/ أندرو ويلسون، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE في المؤتمر السنوي الثاني للتحول نحو اقتصاد غير نقدي في مصر.