كيف تساعد الأدوات الرقمية والتكنولوجية – مثل علم البيانات والذكاء الاصطناعي – للعبور من تحدي كورونا؟

كيف يمكننا التوازن بين الحفاظ على سلامة الأفراد وحماية الاقتصاد؟ مناقشة يديرها م. علي الشريعي، عضو مؤسس للمنتدى الاقتصادي لمصر بكرة، بين كل من أ. شريف سامي الخبير في الأسواق المالية والاستثمار وأ. وائل جمال الباحث في الاقتصاد السياسي والصحفي.

د. محمد عبد المطلب، عضو المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة، يسأل د. عبلة عبد اللطيف عن الممارسات غير الرسمية، ركائز الاقتصاد حين تكون في يد الغير والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة للجميع، في ظل اقتصاد الكورونا.

أحمد سلطان، عضو المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بسوهاج يتحدث عن الوضع في المناطق الصناعية في المحافظات والفرص أمام المشروعات الصغيرة. كما يوضح دور اتحاد الصناعات وجمعيات الأعمال في دعم أصحاب الصناعات

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي والقانوني يطرح رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الإصلاح المؤسسي كأداة للخروج من الأزمة الحالية والتمهيد لمستقبل أفضل.

هاني توفيق يتحدث عن مبادرة البنك المركزي ويطرح العديد من الحلول للمساعدة على التفاعل مع الأزمة الحالية الناتجة عن انتشار كورونا، كما يستعرض بعض التوصيات التنفيذية الهامة في السياسة المالية والنقدية بالإضافة إلى بعض الملفات التي تشغل بال المواطنين والمستثمرين ومنها التضامن الاجتماعي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالة.

متابعة تنفيذ بعض التوصيات التي طرحتها جمعية المستثمرين بسوهاج في أجندة اعمال سوهاج. وتضم الاجندة المشاكل التي يعاني منها المستثمرين في سوهاج وتوصيات محددة من الممكن تنفيذها من قبل الأجهزة التنفييذية المختلفة ومجتمع الأعمال.

عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر مائدة مستديرة متخصصة بعنوان “الطريق إلى اقتصاد غير نقدي” في 9 ديسمبر 2019، وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والتجربة في القطاع الحكومي و المصرفي والخاص من أجل تقييم ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومناقشة آليات وإجراءات محددة لإتمام عملية التحول نحو اقتصاد

يمكن للاقتصاد الرقمي الآخذ في الاتساع، بما في ذلك الخدمات عبر الحدود والتجارة الإلكترونية، أن يكون قائدًا لتنمية اقتصادية، بفتح قنوات تسويقية جديدة أمام قطاعات الأعمال المحلية، وتشجيع التجارة الشاملة للجميع، وتعزيز الإيرادات الضريبية للحكومات، وزيادة فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية. ومن أجل هذا الهدف، تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة ومختبر الأسواق الجديدة في وضع