أكدت الدراسات التى أجريت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العشر سنوات الماضية أن عددا قليلا من الشركات العائلية تستمر بعد الجيل الثالث، بسبب إختلاف مصالح أعضاء الأسرة، فى هذا السياق توفر حوكمة الشركات الهياكل والإجراءات اللازمة التى تحتاجها الشركات العائلية فى إدارة التفاعل بين العائلة والأعمال لمصلحة الطرفين، فالحوكمة تمكن الشركات العائلية من

كما أن حوكمة الشركات هى أحد الأطر المؤسسية الرئيسية فى بناء اقتصاد السوق، فهى أيضا أحد الأطر المؤسسية اللازمة لبناء مجتمعات ديمقراطية، فمن الناحية العملية لا يمكن تحقيق نجاح فى التطبيق الفعال لمعايير ومبادىء حوكمة الشركات دون التمتع بحد أدنى من المعايير الحاكمة للديمقراطية من الوجهة السياسية، إن اقتصاد السوق والحكم السياسى الصالحان يشتركان فى

مع عدم فهم إصلاحات حوكمة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيف يمكن للمرء أن يعرف القيمة التى يلصقها الناس بمفهوم حوكمة الشركات، لو لم يكن للمصطلح وجود فى اللغة المحلية، وكيف لنا أن نبدأ فى تطوير وتنفيذ الإصلاحات لو كان لكل طرف من الأطراف المعنية مرجعية مختلفة، لذلك تمثلت الخطوة الحاسمة الأولى لتحسين

بالرغم من الإجماع السائد بين أساتذة العلوم الإدارية والسياسية على أن اللامركزية هى أقوى المؤشرات على درجة النضج والرشد التى وصل إليها نظام الحكم فى مجتمع ما، إلا أن السلطات المصرية على المستوى المركزى لا تزال تحارب كل الجهود التى من شأنها إدراك تجربة اللامركزية التى يؤكد عليها الدستور المصرى فى مادته 163، وتحول الأمر

يطرح التوجه إلى توسيع صلاحيات الوحدات المحلية وسلطاتها فى مصر إشكالية حقيقية، حيث يرى الكثيرون أن الإدارة المحلية تعانى إنتشار الفساد، رغم أنها لا تملك سلطات واسعة بالنسبة للخدمات التى تشرف عليها، فكيف سيكون الحال إذا اتسعت سلطاتها، وما يمكن أن يحمله هذا التطور من فرص كبيرة لازدياد الفساد وانتشاره بصوره أوسع بكثير مما هو

مر برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والمعروف فى مصر بإسم “برنامج الخصخصة” منذ بداية عام 1991 وحتى اليوم بخمس مراحل سياسية مختلفة، فقد تم مؤخرا طرح برنامج جديد لإدارة الأصول والملكية الشعبية يعتمد على نقل حصص من ملكية شركات قطاع الأعمال من الدولة للمواطنين البالغين من العمر 21 أو ما يزيد مجانا على صورة صكوك

كان من شأن حوار نزيه بين الثقات أن يجعل التحول من العام إلى الخاص فى مصر أقل تكلفة وأكثر ديمومة وفاعلية بعيدا عن الأيدلوجية، والأيدلوجية المضادة، لقد تعلم الجمهور راهنا أيضا تطوير حججه فى ضوء تدفق المعلومات بصورة أوضح وأغزر نسبيا عن أوضاع الملكية العامة، وحجم ونوعية مساهمة الإستثمار الخاص فى النشاط الإقتصادى، مما أتاح

ليست هناك كلمة ساءت سمعتها بين الناس، كما حدث مع كلمة الخصخصة فى مصر إلى الدرجة التى أصبحت معها هذه الكلمة مردافا للفساد والسرقة ونهب الأصول العامة لإقتصاد البلد، والمشكلة تكمن فى عملية التعتيم وغياب الرؤية الواضحة لدى المواطن، فلا يزال المسئولون المتخصصون بها فى مصر كلما تكلموا عنها تحسسوا عباراتهم، وكأنهم يتحدثون عن شىء

مر ما يقرب من 13 عاما منذ بدأت إرهاصات مشروع التأمين الصحى الجديد، ومازال الجدل قائما بين الرفض والقبول، وبينما يكاد المخاض الطويل أن يؤتى نتائجه، مازال المشروع الضخم الذى لم يعد مجرد مشروع خدمى للتأمين الصحى، بل تحول لملف سياسى محلا للجدل بينما تتحرك مسوداته التى قاربت الست عشرة بين أروقة وزارة الصحة ومجلس