ترتبط الأهمية الأساسية لحرية التعبير بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يجب أن يتمتع به الصحفيون ووسائل الإعلام، فحق الوصول إلى المعلومات هو حجر الأساس في ضمان حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة، حيث لا يمكن ترسيخ الحق في حرية التعبير دون تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات. والوصول إلى الحقيقة يبدأ بالبحث عن المعلومات، التي

تلقيت دعوة منذ سنوات لحضور محاضرة للمحقق الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، وقد اكتسب هيرش شهرته الواسعة من تحقيقاته التي كشف فيها عن كثير من فضائح السياسة الأمريكية مثل سجن أبو غريب وغيرها من الخبطات المهنية التي هزت ضمير العالم، ولذلك كان بديهيا أن تفتتح مؤسسة هيكل للصحافة العربية أعمالها باستضافة هيرش..

لا يختلف اثنان على أن للإعلام إيجابيات مهمة في سبل مكافحة الفساد والرشوة خصوصا في المجتمع اللبناني حيث يشكل الفساد ثقافة في أذهانالمواطنين تجعلهم يتخطون القوانين والأنظمة وفقا لمؤشر “مدركات الفساد لعام 2008” فقد احتل لبنان المرتبة ال 102 في قائمة تضم 180 دولة ةالمرتبة الـ11 من أصل 20 دولة في المنطقة العربية، مسجلا علامة

الشفافية وحرية الوصول للمعلومات وجهان لعملة واحدة، تكمن قيمتهما في حق المواطن في الحصول على المعلومة التي تساعده في تكوين وجهة نظر لما يجري حوله، سواء في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ومعرفة الأوضاع العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية، وبالتالي تهيئة المناخ الصحي والمناسب للاستثمار، مما يعزز ثقة المواطن في الحكومة ومشاركته في

ساعد التسارع المستمر لانتشار ثقافة العولمة التي عززتها وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت في استجلاب الوصفات الجاهزة للإصلاح التي تتضمن سنّ قوانين عصرية جذابة وإنشاء مؤسسات رقابة منسجمة مع أرقى المعايير الدولية، وعمل حملات علاقات عامة وتوعية تصب في هذا الاتجاه ومع ذلك فقد استمر وباء الفساد في معظم أو ربما في جميع

قد لا يكون من المبالغة في القول إن حرية تداول المعلومات في مصر هي بمثابة الحل لكثير من مشاكل الوطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لأن تداول المعلومات ببساطة يعني تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية، بما ينطوي على ذلك من مزيد من المشاركة السياسية وبالتالي مزيد من القدرة على توصيف مشكلات المجتمع وما يستوجبه ذلك من

أصبح وجود تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات وتداولها أحد معايير تقدم الدول، وأحد شروط توافر الديمقراطية من عدمه وتوافر الشفافية، التي هي بدورها أحد متطلبات النزاهة في السياسة والاقتصاد على حد سواء..

تعتبر المشتريات الحكومية مجالاً خصبًا للفساد، خاصة أن حجم هذه المشتريات من السلع والخدمات يبلغ 25.1 مليار جنيه في الموازنة العامة الأخيرة للدولة، كما أن الاستثمارات العامة التي تتضمن أيضًا مشتريات حكومية بلغت 43.4 مليار جنيه، ولا تقتصر المشتريات الحكومية على فروع الوزارات فقط بل تشمل أيضا مشتريات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام

أثبتت التجارب الدولية المعاصرة أن بداية تقدم أية دولة من دول العالم انطلقت من بوابة التعليم، لذلك نجد عمليات الإصلاح في المنظومة التربوية والتعليمية لا تتوقف كونها تتطور بتطور المجتمعات وبالارتقاء في الأداء الاقتصادي والكفاءة والقدرات، واصبح جوهر الصراع العالمي هو التنافس على تطوير هذه المنظومة..