الغرضُ الأساسيُّ من الدليل هو مساعدةُ القارئ على التفكير بشكلٍ منهجيٍّ في السِّياسات العامَّة ومراحلها المختلفة، بدءًا من صياغة وتشكيل السّياسة العامَّة، ثمَّ تنفيذِ السياسةِ العامَّةِ، ثمَّ تقييم أثَر السّياسة العامَّة على أرض الواقع. والدليل بذلك لا يعرضُ حلولًا معيَّنةً لمشاكل عامَّة معيَّنة، ولكنه يعرضُ منهجًا وأسلوبًا للتفكير في المشاكل العامَّة وكيفيَّة التعاملِ معها. يتبنى

إن الاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمسنادة من مركز المشروعات الدولية الخاصة قد قاما بتني فكرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. زمن ضمن أهم المخرجات هو ارتباط مسألة التقنين والتسجيل العقاري ارتباطاً وثيقاً ومباشرة بقضية الحد من التعاملات المالية النقدية. ويقصد بذلك مجموعة السياسات والتشريعات والبرامج

متابعة تنفيذ بعض التوصيات التي طرحتها جمعية المستثمرين بسوهاج في أجندة اعمال سوهاج. وتضم الاجندة المشاكل التي يعاني منها المستثمرين في سوهاج وتوصيات محددة من الممكن تنفيذها من قبل الأجهزة التنفييذية المختلفة ومجتمع الأعمال.

يمكن للاقتصاد الرقمي الآخذ في الاتساع، بما في ذلك الخدمات عبر الحدود والتجارة الإلكترونية، أن يكون قائدًا لتنمية اقتصادية، بفتح قنوات تسويقية جديدة أمام قطاعات الأعمال المحلية، وتشجيع التجارة الشاملة للجميع، وتعزيز الإيرادات الضريبية للحكومات، وزيادة فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية. ومن أجل هذا الهدف، تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة ومختبر الأسواق الجديدة في وضع

يقدم التقرير الذي أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة-  توصيات محددة حول كيفية سد فجوة التطبيق في ما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية.

في 15 مايو 2018، استضاف المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة ومركز المشروعات الدولية الخاصة ندوة لمناقشة الأنماط الجديدة للشركات الناشئة والأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. تأتي هذه الندوة مباشرة بعد إصدار قانون تنظيم النقل البري التشاركي المعروف إعلاميا بـ”أوبر وكريم” ومطالبة العديد من الشركات الحديثة خاصة ذات طرق التمويل التشاركية بزيادة وعي وإدراك المشرعين لطبيعتهم المختلفة

في هذا الجزء من سلسلة “التحول إلى اقتصاد غير نقدي” التي يعمل عليها اتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات المصرية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، نستعرض التطوير المؤسسي للمجلس القومي للمدفوعات الذي أُنشيء في 2017، كما يغطي: الخدمات المالية غير المصرفية والبرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية وتقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية.. للاطلاع

الجزء الثاني من سلسلة  تطرح أهم ملامح عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في مصر خلال العشرون عاما الماضية. ويُلقي هذا الجزء الضوء على أهمية القطاع الخاص في النمو والتنمية في إطار ما أنجزه المركز من برامج وأنشطة خلال تلك الفترة..

هذا الإصدار هو الجزء الأول من سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء تطرح اهم ملامح عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في مصر خلال العشرون عاما الماضية. يلقي الجزء الأول الضوء على العلاقة بين العدالة الاجتماعية واقتصاد السوق وأنشطة المركز المرتبطة بالعلاقة بينهما.

ورقة السياسات الثانية التي يصدرها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة في ضوء مبادرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي التي بدأت عام 2014. وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات متعلقة بتطوير ألية عمل البنوك لتحفيز التحول لاقتصاد غير نقدي. للاطلاع على الورقة باللغة الإنجليزية، أضغط هنا.