كيف أصبح الباحث الاقتصادي أكثر ارتباطاً بالكتب والمعادلات والغرف المغلقة برغم أن الواقع يفرض الجديد ويفرض تعقيداً لا يمكن أن تحويه المعادلات الصماء مهما بلغت دقتها..

حدد الدكتور “أحمد فكرى عبد الوهاب”* أكثر التأثيرات سلبية في وجود اقتصاد مواز غير رسمي، في الإضرار بالمنافسة وبكفاءة اقتصاد السوق وجودة منتجاته، وقال في حواره مع مركز المشروعات الدولية الخاصة إنه لا يستطيع أن يصف المنافسة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي في السوق بأنها غير شريفة، لكنها غير عادلة للطرفين، فبينما يعانى أصحاب الصناعات

انعكست المناقشات التي أدارها مركز المشروعات الدولية الخاصة على مدار السنوات في مصر على معارف وطريقة تفكير سيد دياب، أحد اصحاب المشروعات الصغيرة التي تقدم خدماتها لفعاليات المركز، وفي هذا الحوار يتحدث عن وجوده فى القطاع الرسمى ورؤيته لحل مشكلة القطاع غير الرسمي.

تناقش هذه الورقة رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي في مصر بناء على المقترحات التي تم مناقشتها في المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وللأطلاع علي الورقة باللغة الانجليزية، أضغط هنا.

دائماً ما تأتي الحوكمة والمأسسة بالتزامن مع التنمية، حيث أن الشفافية وسيادة القانون التي تتيحها الديمقراطيات الفعالة توجِد بيئات مواتية للأعمال، تزدهر بموجبها الشركات من مختلف القطاعات والأحجام. وبدوره، يعمل النمو الاقتصادي على انتشال السُكان من الفقر ويُعزز تطلعات العامة بشأن المساءلة. وقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة ميلينيوم تشالينج في 15

اطلاق “المنتدي الاقتصادي السوري” تقرير “اقتصاديات” وهو تقرير دوري يصدر عن المنتدى يسلط الضوء على الأحوال المعيشية والآثار الاقتصادية للسكان في مختلف المناطق السورية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء ونقل الواقع المعيشي والاقتصادي من خلال مراقبين اقتصاديين موجودون بالداخل السوري. التقريرالأول هو “اقتصاديات حلب”

ينتشر اليوم في محيطنا العربي إيمان بوجوب تأمين الدولة لخدمات عامة كالطبابة، والتعليم، وجمع النفايات، والكهرباء، والطرقات، والبنى التحتية. ويضاف إلى ذلك قطاعات تسمّى بالاستراتيجية، كالاتصالات، والطيران، والأسلحة، وبعض أنواع الزراعات، واستخراج الثروات الطبيعية، وغيرها. كما تعوّد المواطن العربي النظر إلى دولته، كملاكٍ حارس يعمل على تأمين جميع مستلزمات الحياة اليومية. لذا كلّما عرضت الدولة

تأتي الورقة كخطوة أولية ضمن مبادرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر. يتناول الجزء الأول من الورقة وصف الحالة الراهنة لحجم الاقتصاد غير النقدي في مصر مع التطرق إلى تجارب البلاد الرائدة في هذا الشأن. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل الإطار التشريعي والأنشطة المالية الرئيسية وإلى استعراض المبادرات التي شهدها الاقتصاد المصري في السنوات