Author: admin
في هيكل الملكية لأدوات الإنتاج من ملكية الدولة آلي ملكية الأفراد آو يسمي القطاع الخاص. وعادة ما يلزم هذا التحول من تغيير جذري في نظم الإدارة واتخاذ القرار و و ضع استراتيجيات العمل والاستثمار لتتوائم مع الفكر الاقتصادي الجديد . ويستلزم هذا التحول خاصة في الشركات العامة التي تم بيعها آلي راس المال الخاص – تغير كامل وشامل في مفاهيم الإدارة واتخاذ القرار واحترام سلطة المساهمين وتوفير الشفافية لهم عند عرض نتائج الأعم ال. ولكي تقوم الإدارة الجديدة بتحقيق هذه المفاهيم الحديثة وكذلك قيامها بمسئولياتها تجاه المساهمين بحفظ حقوقهم يجب آن يصاحب هذا التغير.
في مطلع التسعينات، تدفقت رؤوس الأموال العالمية آلي الأسواق الصاعدة بمستويات لم يسبق حدوثها. وطالما كان العائد علي رؤوس الأموال العالمية آلي السواق الصاعدة بمستويات لم يسبق حدوثها. وطالما كان العائد علي رؤوس الأموال مرتفعا، لم يكن هناك ما يدعو المستثمرين للاهتمام بما يجرى وراء الستار من حيث الأساليب التي كانت الشركات تتبعها في إدارة شئونها إلا أن الأزمة العالمية الآسيوية، دفعت بالمستثمرين آلي إضفاء أهمية كبيرة علي أساليب ممارسة سلطات الإدارة. وقد تزايد إدراك المساهمين للحقيقة المتمثلة في أنه نتيجة لافتقار الحافز لدي المديرين للالتزام بالممارسات السليمة في مجال الإدارة، فقد أسهمت الأساليب غير الرشيدة في ممارسة سلطات الإدارة…
منذ عشر سنوات مضت فى امستردام ، اعترف المسئول التنفيذى الرئيسى لإحدى الشركات الهولندية بمبادىء أساليب الإدارة فى شركة قائ ً لا: ” إننا ندعى أن لدينا حصصًا للتصويت ، ولكن حقيقة الأمر أن الوضع يختلفعن ذلك . فالإدلاء بالأصوات يتم من خلال اجتماعات وهمية ، ودون وجود سلطة قانونية على الشركة” كما ذكر أن المساهمين الوحيدين الذين يأخذهم وهو وزملائه من أعضاء الإدارة العليا فى الحسبان هم أنفسهم ، حيث أنهم هم المسيطرون على رصيد التصويت . وقد قامت كثير من الشركات الهولندية بتطبيق وسائل على نفس الدرجة من الابتكار بغرض عزل مجالس الإدارة عن أصحاب الأسهم.
صار لدى الشركات فى بعض الدول الغربية تاريخ طويل من الإسهام فى تنمية المجتمعات المحلية لتلك الشركات . وواقع الأمر ، أنه بوسع تلك الشركات تحقيق الازدهار للمجتمعات التى تتواجد بها من خلال طرق عديدة . ويتحقق هذا حينما تضطلع مؤسسات الأعمال بوظائفها الاقتصادية التقليدية والتى تتمثل فى السعى لتحقيق الأرباح ، وتوسيع نطاق فرص التوظف ، وإعادة الاستثمار بغرض تحقيق التوسع مستقبلا .كما عملت تلك الشركات على تنمية مجتمعاتها من خلال تحسين جوانب البيئة التى تمارس أنشطتها خلالها.
أجرى هذا الحوار مع سيزار سوزا نائب رئيس شركة أوديبرخت أمريكا، ويشرح سيزار سوزا فى هذا الحوار الدور المتغير للشركات فى امريكا اللاتينية وفى ذلك تقييم يتم على مستوى عالم اليوم. يرجع السيد سوزا هذه التغيرات الى العولمة والخصخصة والتقدم التكنولوجى. فعلى حد قوله حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى السوق العالمى، يجب عليها ان تراجع استراتيجياتها وان تبدل عملية صناعة القرار مع اعطاء اهمية خاصة للقضايا المرتبطة باسلوب الادارة المثلى كما يجب على تلك الشركات التى ترغب فى المنافسة الدولية اعادة هيكلة عمليات التشغيل الداخلى لديها. شركة اوديبرخا هى شركة كبرى تعمل فى مجال البناء والتشييد فى ١٤ دولة…
خلال الأزمة الاسيوية فى ١٩٩٧ ـ 1998 تهاوى النظام النظام المالي الذي كان له دور في ربط عناصر الاقتصاد السياسى فى كوريا. وقد أدت مضاربات العملة والعدوى المرضية من الاوضاع المالية فى باقى دول الاقليم الى اشعال الازمة، ولكن تبقى الجذور العميقة للأزمة جذورا داخلية نابعة من تناقضات هيكل الشركات فى كوريا.
اتسم القرن العشرين بجهود عميقة استهدفت تأصيل الكيفية التى ينبغى أن يتم وفقًا لها تنظيم المجتمعات. ففى النصف الأول من هذا القرن كانت الحروب الدموية تدور لتحقيق التوسع الاستعمارى، والاتوقراطية، والشيوعية، الأمر الذى أسفر فى النهاية عن اتجاه عالمى نحو مقاومة الفاشية . وخلال الجزء الأخير من القرن، بدا العالم كله وقد اختار أحد جانبين : الديمقراطية الرأسمالية أو الشيوعية . وعلى الرغم من انتهاء هذه المواجهات والعلم بتكاليف الشيوعية من الناحية البشرية فى الكتلة السوقية السابقة. فقد أكدت الانتخابات الأخيرة فى روسيا أن الطريق نحو المستقبل لا يزا ل يفتقر إلى الوضوح إلى حد كبير . فالكثيرون يتوقون إلى…
لعل أفضل تصويت بالثقة فى أية قرارات لرجال السياسة هو انجذاب الاستثمار الأجنبى إلى البلاد بسبب هذه القرارات . واللقاء التالى مع اللورد برايان جريفز القائم على جولدمان ساش أوروبا، حيث يستعرض من خلال الحوار بعض الأساليب التى يمكن لرجال السياسة استخدامها لتحقيق هذا الهدف والحفاظ على استقرار الاستثمارات الخارجية فى اقتصاديات بلادهم.
تمر الدول فى كافة أرجاء العالم بعم لية تحول نحو الديمقراطي ة . وعلى الرغم من اختلاف نمط التنمية الديمقراطية فيما بين الدول، فإن عملية إضفاء الطابع الديمقراطى تؤدى إلى تغيير جوهرى فى العلاقة بين الحكومات وأنشطة الأعمال.