Author: admin

تعبئة رأس المال أول متطلبات التنمية . ولكن فى أغلب الاحيان تكون الكفاءة المحدودة للنظم المالية فى بلدان العالم الثالث عائقا أمام تراكم الموارد المالية. ولذلك يكون على هذه النظم القيام بدورها بصورة أكثر فعالية كوسيط بين المدخرات وهى متاحة بوفرة وبين الاستثمارات..

كان صدور قانون حوكمة الشركات الروسية بمثابة إشارة واضحة إلى التقدم الذى أحرزته روسيا فى رفع معايير حوكمة شركاتها إلى المستويات المقبولة لدى المستثمرين الدوليين. ومع ذلك ما يزال هناك الكثير مما يجب على روسيا أن تفعله لكى تستفيد استفادة كاملة من مزايا العولمة. وقد أنشئ المعهد الروسي للمديرين للمساعدة فى مراقبة وتحسين ديناميكيات ممارسة الحوكمة فى الشركات الروسية..

لن اتحدث حول موضوع حوكمة الشركات بصورة الخبير فى الموضوع ولكن بصفتى احد شباب الاعمال الممثلين لاعضاء الجمعية المصرية لشباب الاعمال التى تضم أكثر من ٢٠٠ عضو ممن يمثلون شركات يتراوح حجمها من متوسطة الى كبيرة معظمها شركات مغلقة بينما قلة منها متداولة. وبناء عليه فان معظم اعضاء جمعية شباب الاعمال المصرية لديهم اهتمام واضح بموضوع حوكمة الشركات لانه يمس الاقتصاد المصرى بوجه خاص والاقتصاد العالمى بوجه عام. ولقد فوجئت حينما بدأت البحث عن مادة خاصة بحوكمة الشركات بكثرة المعلومات المتاحة حول هذا الموضوع وهذا يعكس مدى اهمية هذا الموضوع فى الوقت الحالى ويبدو لى ان احد اسباب هدا الاهتمام…

لبنان كما تعلمون هو بلد ديمقراطى منفتح على العديد من الحضارات حيث تتمازج فيه الحضارات المختلفة من الشرق والغرب وهذا ما اغنى لبنان واعطاه من الدفع للامام كى يتمكن من مواكبة التطور والوضع المعاصر. اقتصاد لبنان مبنى على اساس اقتصاد السوق المفتوح وهو يعتمد هذا المبدأ منذ نشأته فى عام ١٩٢٦ . منذ نشأة لبنان ونحن نزعم اننا نطمح الى جذب الاستثمارات والى تمكين الاقتصاد اللبنانى من مواجهة المنافسة العالمية. ومن اجل مواكبة الاسواق العالمية، قام لبنان باصدار قانون مراقبة تبييض الاموال وقد تم رفع اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة مع منظمة الجات حول تبييض الاموال فى بداية…

يمثل الديمقراطيون الفاسدون أعدى أعداء الد يمقراطية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، ومع أول إنتخابات حرة فى نيكاراجوا مستهلة العملية الديموقراطية منذ ثلاث عشر عاما مضت، إنتشرت الديموقراطية فى شكل حكومة إلى عدة أماكن على سطح الأرض بصورة غير مسبوق ة . ومع ذلك، ظل الوعد بالرخاء فى الكثير من هذه الديموقراط يات المستحدثة أو المستردة والمصاحب عادة للشكل الحكومى للديموقراطية بدون تحقيق . وخلال هذا القصور، فإن بعض القلة يتحملون مسئولية فساد الديموقراطيين..

الفساد قضية عالمية موجود فى جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة، وتتعامل معها جميع الدول بشكل أو بآخر، إلا أن الدول التى أثبتت إرادتها السياسية وأصرت على القضاء على الفساد بدأت تجنى ثمار الاقتصاد العالمي بعد أن كان الفساد يؤدى إلى تآكل قدرتها التنافسية..

إن مسئولية الشركاء الدوليين للشركات الكبرى فى محال اخلاق يات العمل يكون لها مضامين قانونية واضحة. ولذلك فإنه من المفيد للشركة أن تعرف تمام المعرفة الأطراف الخارجية التى تتعامل معها، لأن الضرر الذى يصيب سمعة الشركات قد يترتب عليه خسائر مالية فادحة بالاضافة انعدام الثقة فيها. ولذا يجب أن يعرف رجال الأعمال أوضاع الموردين الذين يتعاملون معهم .. هل من بينهم من يوشك على الإفلاس أم أنهم سيبقون فى مراكز قوية لمدة تكفى لإتمام العقود المبرمة معهم . ومن الممارسات الجيدة فى عالم الأعمال العناية الكافية بمكافحة الفساد، لأن الشركات فى نهاية المطاف مسئولة أمام المساهمين وأمام القضاء عن نشاطها…

يمثل الديمقراطيون الفاسدون أعدى أعداء الد يمقراطية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، ومع أول إنتخابات حرة فى نيكاراجوا مستهلة العملية الديموقراطية منذ ثلاث عشر عاما مضت، إنتشرت الديموقراطية فى شكل حكومة إلى عدة أماكن على سطح الأرض بصورة غير مسبوق ة . ومع ذلك، ظل الوعد بالرخاء فى الكثير من هذه الديموقراط يات المستحدثة أو المستردة والمصاحب عادة للشكل الحكومى للديموقراطية بدون تحقيق . وخلال هذا القصور، فإن بعض القلة يتحملون مسئولية فساد الديموقراطيين..

هناك وهم شاع في أوساط المهتمين بدراسات النظم الاقتصادية، خصوصًا تلك القائمة على خلفية فكرية مؤثرة، عندما تصوروا أن الفساد المالي والإداري م قترن تاريخيًا بالنظم الاشتراكية وحدها حيث يبدو القطاع العام مرتعًا خصبًا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفر ة. فيكون التعويض دائمًا هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى “دكاكين” يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح الشركات أو تخسر ما دامت الدولة هى المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار…

حوكمة الشركات Corporate Governance تعاظم الاهتمام بهذا المفهوم فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكيا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكى مؤخرًا من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال عام ٢٠٠٢.