Author: admin

يؤيد المستثمرون الدوليون والمؤسسات المالية الدولية مبادئ حوكمة الشركات الجيدة ولكن بناء أنظمة وظيفية قوية لحوكمة الشركات تستغرق الكثير من الوقت والمال، فهل لهذه الجهود ما يبررها من الناحية الاقتصادية ؟..

تكفى الموارد المحولة إلى الدول النامية أيا كان حجمها لإزالة الآثار السلبية التي تلحق بالتنمية نتيجة الحكم غير الصالح. أما الحكم الصالح الذي يتميز بالممارسات المتسقة الشفافة والتفاعل المقبول بين الأطراف الحكومية والخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنه يسمح بمشاركة الشعب في العملية السياسية من خلال القنوات النظامية. والحكم الديمقراطي الصالح يعزز شرعية القرارات الحكومية أمام الشعب ويؤدي إلى مناخ مستقر وجذاب للاستثمارات ويجعل التنمية الاقتصادية ممكنة..

حقوق الملكية هى الفرق بين الرفاهية والفقر. فعندما تكون الملكية الخاصة محمية ومحترمة يستمر خلق الثرواث واستدامتها. وعندما يتم تخيف قيود الحماية على حقوق الملكية وفى نفس الوقت زيادة القيود على استخدام الملكية ذاتها فإن النمو الاقتصادى يصبح ضعيفًا حتى ولو كان إيجابيا..

هناك حاجة ملحة لظهور مبدأ مركزي جديد لتنظيم التجارة يأخذ فى اعتباره الشكل الجديد للنمو الاقتصادي ويلقى الضوء على بعض الممارسات الخفية ويفرز تجمعات اقتصادية جديدة. “فالاقتصاد المدني” يتطلب مؤسسات أشبه بتلك اللازمة لتكوين مجتمعات مدنية قوية. وفى هذا التشكيل الجديد، ومن خلال خضوع المؤسسات المالكة للمسائلة من قبل المستثمرين وقيام تلك المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية، تقوم تلك المؤسسات بدفع الشركات التى يملكونها نحو الرفاهية المستدامة. وبالتوازي مع المجتمع المدني تؤسس الحكومات التي تستجب لشعوبها هيئات ” الاقتصاد المدني” الذي يؤكد في نفس الوقت دور هذه الحكومات. إن التحدي الحقيقي هو بناء مؤسسات تسعى إلى مزج المساءلة مع التجارة وتتحمل ضغوط…

جمعيات الأعمال وغرف التجارة في جميع أنحاء العالم لها رسالة مشتركة في تحسين وتطوير وزيادة التقدم الاقتصادي للشركات الأعضاء بتزويدها بصوت جماعي يعبر عن مصالح أعضائها وتقديم الخدمات الجيدة التي تساعد الأعضاء على زيادة القدرات التنافسية وتحقيق النجاح في أعمالها على الصعيدين المحلي والدولي. إلا أن المشاكل المؤسسية الموجودة في بعض الجمعيات تضيع قدراتها على تمثيل أعضائها. ويعتبر انخفاض عضوية الجمعيات وسوء إدارتها المالية وعدم قبول الحكومات لها من العوامل التي تحد من فاعلية هذه الجمعيات. ولذلك فإن غرفة التجارة الدولية التي بلغت الآن عامها الخامس والثمانين تساعد الشركات والجمعيات على التغلب على هذه التحديات وتسهيل التجارة الدولية والانفتاح..

من عيوب النظرية الاقتصادية أنها جامدة. فالنظرية التي ورثناها في علم الاقتصاد تعنى بأداء اقتصاد دولة ما في مدة زمنية معينة، ولذلك فإن السياسات الضمنية التي تستخلصها ستكون – بصفة نهائية – تغيرات سوف تؤدي إلى النتائج التي تريدها. ولكننا نعيش في عالم ديناميكي يتعرض لتغييرات مستمرة، وهذا العالم الديناميكي هو الذي نحتاج إليه لكي نفهم الزمن، ونفهم الطريقة التي يتعلم بها الإنسان، ونفهم التاريخ، لأن تاريخ الماضي هو الذي يقيد الحاضر والمستقبل.

يطرح هذا المقال إطارا متكاملا أوليا لتحديث مصر لكي تحقق مستويات معيشة أعلى وتصبح جزء فعال فى العالم الحديث، و يشمل هذا الإطار الإجابة عن سؤالين حيويين هما: لماذا تخلفنا عن ملاحقة العصر؟ .. ما يجب عمله لإزالة هذا التخلف من خلال معالجة الأسباب الجذرية وليس معالجة الظواهر و النتائج و الأعراض؟

الجرأة سمة من السمات اللازمة عند اتخاذ القرار بالبدء في مشروع جديد، سواء كانت البيئة الاقتصادية المحيطة ملائمة أم غير ملائمة. وتتمثل الجرأة في عدة جوانب: جرأة تحمل المخاطر تخصيص رأس المال وترجمته إلى فكرة.. جرأة خوض غمار المنافسة.. جرأة التوجه نحو مستقبل غير معلوم…..الخ. وإذا نظرنا إلى المبادرين على مستوى العالم، سنجد أن جميعهم يتحلون بتلك الجرأة والشجاعة بدءًا من مرحلة ابتكار الفكرة وتنفيذها. وعملية الابتكار هي عماد قطاع الأعمال الخاص القوي الذي يدفع الأوطان نحو النمو والازدهار. تركز هذه الورقة على أهمية هياكل السوق الملائمة التي تشجع على الريادية وتساعد على نمو الأعمال وازدهارها. فغالبًا ما تكون الفرص…

لازال الجدل مستمرا حول اشتراطات القروض وتأثيرها على تنمية الاقتصادات الناشئة. وهناك اتفاق متزايد فى الرأى على أن المؤسسات الدولية تفرض على الدول شروطا عديدة تحتوى على الكثير من التفاصيل التي تجعل الحكومات تركز جهودها على تلبية متطلبات القرض بدلا من التركيز على تحسين مستويات معيشة الشعوب. ولذلك ظهر عدد من البدائل المقترحة لتلك الشروط المفصلة. وفى الورقة التالية نورد بعض النماذج للاشتراطات كما نعرض بعض البدائل المقترحة..

للإجابة على ما إذا كان إصلاح السوق قد فشل في أمريكا اللاتي نية، يجب أولا تحليل واختبار بعض المعلومات التى تكمن وراء هذا السؤال. فلو نظرنا إلى دخل الفرد في دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي مقارنة بمثيله فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD خلال العشرين سنة الماضية، سنجد أن متوسط دخل الفرد فى تلك الدول سنة ١٩٨٠ كان ١٨,٦ % من دخل الفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أما الآن فقد هبط إلى ١٣ %. وفيما بين ١٩٨٠ و ١٩٩٠ انخفض متوسط دخل الفرد في المنطقة بحوالي الثلث، ولعل ذلك يفسر السبب فى وصف عقد الثمانينات بأنه العقد…