Author: admin

الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص المشروعات الجديدة من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الدول النامية، فهي غالبا ما تتسم بكثرة التعقيدات والتداخل وفي بعض الأحيان قد تتضارب مطالب الجهات الرسمية المسئولة عن منح الترخيص، وتكون النتيجة إهدار الكثير من الوقت والجهد علاوة على التكلفة، وفي السنوات الخمسة الأخيرة اشتعلت نار المنافسة بين الدول لتبسيط الإجراءات واختصار الجهد والوقت اللازم لإنشاء المشروعات، طمعا في خلق وجذب المزيد من الاستثمارات. لم تكن الدول العربية بعيدة عن إطار المنافسة.. فقد ظهرت فيها العديد من المحاولات والتجارب كانت أحدثها تجربة البحرين، بإنشاء مركز المستثمرين (المحطة الواحدة). في هذا التحقيق نتناول التجربة البحرينية ونتساءل عن…

في السنوات الخمسة الأخيرة اشتعلت نار المنافسة بين الدول لتبسيط الاجراءات واختصار الجهد والوقت اللازم لإنشاء المشروعات، طمعا في خلق وجذب المزيد من الاستثمارات. لم تكن الدول العربية بعيدة عن إطار المنافسة.. فقد ظهرت فيها العديد من المحاولات والتجارب كانت أحدثها تجربة البحرين، بإنشاء مركز المستثمرين (المحطة الواحدة). في هذا التحقيق نتناول التجربة البحرينية ونتسائل عن مدى تأثر المستثمرين بما تم إنجازه..

البحث عن التمويل المناسب مهمة لا تنتهي في حياة المشروعات على اختلاف أنواعها، فالتمويل لإنشاء المشروع، وهو أيضا مطلب أساسي لاستمراره أو التوسع فيه، هذه المهمة تضع اصحاب المشروعات أمام تحد صعب. فهم مطالبون بالمفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة.. مطالبون بالمفاضلة بين الاقتراض أو المشاركة، ليس هذا فحسب بل هم مطالبون ايضا باختيار الأسلوب المناسب لكل مصدر تمويل، هذا الاختيار له محددات كثيرة، فلكل مصدر محاذيره وآثاره على المدى الطويل، وما يصلح لمشروع قد لا يصلح للآخر..

تسعى كثير من الدول النامية وراء محاولات الإصلاح الاقتصادي، بعضها يتمكن من تحقيق الإصلاح المرجو بما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام للدولة وعلى متوسط دخول الأفراد فيها، والبعض الآخر يظل يتنقل ما بين سياسة وأخرى في محاولة مستمرة غير مجدية لإنجاح عملية الإصلاح وعادة ما تكون تلك المجموعة الأخيرة من الدول غير مدركة إدراكا كافيا لأهمية تطبيق حزمة متكاملة من السياسات اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح..

يتساء ل البعض عن ما إذا كان مبدأ الشفافية يعتبر فقط أحد مستلزمات العولمة، مثله في ذلك مثل الإفصاح وبرمجة المعلومات وسرعة الإتصالات؟ ولكن النظر بإمعان في معنى هذه المبادئ أو العناصر، يؤكد أنها ليست رفاهية يمكن الاستعانة بها أو الاستغناء عنها تبعا للظروف، وإن ضرورتها تنبع بالدرجة الأولى من أهميتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة، المحلية قبل الأجنبية، على التوجه لمنطقة عربية دون الأخرى، وتتعاظم هذه الأهمية في ضوء التنافس العالمي على اجتذاب رؤوس الأموال المحدودة نوعا، في زمن غابت فيه الحدود الجغرافية، وتلاشت إلى حد كبير الاعتبارات النفسية والشعارات الوطنية الرنانة، لحساب عوامل أخرى أكثر مادية مثل الربحية ومخاطر…

ارتبطت المشاركة الشعبية تاريخيا ولفترة ولفترة طويلة بقضية التحرر الوطني، وهي القضية التي اعتلت صدر الأولويات حتى اكتمال جلاء القوات البريطانيةعن مصر في النصف الأول من الخمسينات..

تبين تجربة الدول التي تطبق برامج الإصلاح، أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون مؤثرًا بحق إلا إذا كان صوت جمعيات الأعمال مسموعًا، من خلال المشاركة في صياغة السياسات العامة. فجمعيات الأعمال تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع، وهو الجزء الذي يحفز النمو الاقتصادي، وينتج السلع والخدمات، ويوفر فرص العمل المرتبطة بالعملية الإنتاجية. وبالتالي، لا بد أن يكون صوت هذه الجمعيات مسموعًا في عملية صنع السياسات. يتناول هذا الكتيب علاقة تبادل ذات اتجاهين بين الحكومة والمواطنين، ابتداء من تقديم المعلومات والتشاور وإشراك جمعيات الأعمال في صياغة السياسات العامة، وصولا إلى تقديم الخدمات العامة على المستوى القومي في ظل مناخ ديمقراطي.

حتى تكون الشركة مواطنًا صالحًا فإن الأمر لا يتوقف عند المشاركة في الأعمال الخيرية. والمواطنة الصالحة للشركات يمكن أن تحقق الرخاء والازدهار ليس للشركة فقط، بل تسهم في خلق مجتمعات أفضل تتسم بحماية حقوق الإنسان، وتساعد على دفع جهود التنمية. فلا تقتصر مواطنة الشركات على صلاح الإدارة، بل هي استراتيجية شاملة صالحة تضعها الشركات. وتدرك شركات اليوم -التي تعمل في ظل اقتصاد عالمي- أنها بحاجة لوضع استراتيجيات أكثر فاعلية لإدارة المخاطر التي تواجه سمعتها وتعنى بأخلاقيات العمل. ويرتبط مفهوم مواطنة الشركات بالعديد من القضايا، ومع ذلك، فالشركات الصالحة تعنى –قبل أي شيء- ببناء هياكل داخلية وخارجية تكافئ السلوك الحسن، وتعاقب…

– يجرى إلقاء الضوء على العلاقة بين جمعيات الأعمال، والنمو الاقتصادي، في الاقتصادات التي تشهد تحولاً في وسط وشرقي أوروبا، باستخدام منظور جديد يتمثل في تحليل الاقتصاد المؤسسي الحديث.    – بوسع جمعيات الأعمال الرامية إلى تعزيز الأسواق أن تسهم في إرساء أسس النمو الاقتصادي عن طريق تحسين مناخ الأعمال.    – تمثل أجندة الخطوات السبع للإصلاح، التي أعدها مركز المشروعات الدولية الخاصة، أداة قوية من شأنها تعزيز مشاركة جمعيات الأعمال في مجال صنع السياسات.

وقع الرئيس الروسي بوتين في أواخر ٢٠٠٣ مرسومًا بقانون يمنح الشركات الروسية مهلة إضافية لمدة سنتين لشراء (أو استئجار) الأراضي المقامة عليها تلك الشركات. وجاء قرار بوتين في اللحظة الأخيرة يحدوه الأمل أن تقوم الشركات الروسية بدور أكبر في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للعاملين فيها وللمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، فكلن هذا العرض السخي بتقديم الأرض مقابل تقديم خدمات عامة بمثابة صدى لماضي روسيا الأوتوقراطي وفهمها التقليدي المحدود جدًا لحقوق الملكية. ومن المتناقضات أن حكومة بوتين ما تزال أكبر مروج للملكية الخاصة حتى في وجه المعارضة الإقليمية الشرسة. ورغم ذلك فإن تصريحات بوتين الأخيرة –وخاصة إذا طالعناها على ضوء قضية يوكوس-…