Author: admin

سجلت التسعينيات تحول الفساد من كونه أحد الهموم الوطنية أو الإقليمية إلى كونه قضية عالمية حقيقية. فالفساد في إطار السياق الاقتصادي العالمي لا يضعف فحسب كفاءة الحكومات بل إنه يتحول إلى عائق رئيسي أمام التطور الدولي، بلغاريا كغيرها من دول أروبا الشرقية، لم تستثن من الـتأثيرات الدولية للفساد في الحياة العامة وفي الاقتصاد، وكان التفكير في إنشاء تحالف 2000 من أجل وضع وتنفيذ خطة لمحاربة الفساد في بلغاريا.

وضعت النظرية الاقتصادية رؤيتين أساسيتين للفساد، احداهما تعتبر الفساد عاملا خارخيا بالنسبة للعملية السياسية والأخرى تعتبره جزءا داخليا منها، ووفقا لأي من الرأيين، يمكن تحديد ثلاثة أنواع من الفساد هي ممارسة الفساد من أجل الإسراع، بالعمليات، والفساد الإداري، ويمتد نطاق النوع الثالث ليشمل الاستيلاء على الدولة ذاتها، وبينما يرجع الفساد في معظم الحالات إلأى السعي نحو التربح بصور غير مشروعة وإلى سعي بعض الأفراد ذوي المصلحة إلى تعظيم رفاهيتهم الذاتية وزيادة تعقيد وغموض القوانين وعدم تنفيذها..

أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2004 أن عمان كانت من أكثر الدول العربية إنجازا من حيث مواجهة الفساد، فقد حصلت (حسب مقياس منظمة الشفافية الدولية) وبذلك احتلت عمان المرتبة التاسعة والعشرين من بين 145 دولة على مستوى العالم، فما هو رأي أبناء عمان في الجولة القادمة من مواجهة الفساد..

مقال مأخوذ من مجلة أيام مصرية يعرض الاحكام والعقوبات المفروضة في مصر عام1907، هل اختلفت النظرة إلى الرشوة والفساد؟، هل اختلفت معايير الهيئة القضائية؟، إلى أين يتجه منحنى الفساد صعودا أم هبوطا؟

جرت العادة في المجتمعات العربية أن تأخذ الحكومة على عاتقها القيام بجميع المبادرات بما فيها مواجهة الفساد، ورغم تعقد القضية وانتشار الفساد في كثير من جوانب الحياة ظل المجتمع المدني ولسنوات طويلة سلبيا، مكتفيا بالمشاهدة الصامتة، في السنوات الخمس الأخيرة بدأ المجتمع المدني يتحرك بقوة ليشارك في تحمل جانبا من المسئولية ويلعب دورا فعالا في مواجهة الفساد ، تلك المشاركة أخذت اشكالا مختلفة ودرجات متفاوتة، قد تنجح وقد لا تنجح إلا أنها تتسم بالمثابرة والإصرار، في الحوارات التالية نلقي الضوء على خطوات المجتمع المدني في لبنان ومصر لمواجهة الفساد..

إن مصطلح الفساد يظهر بشكل أو بآخر في الحياة السياسية والإدارية العراقية، فمرة يظهر يظهر تحت اسم الرشوة واستغلال النفوذ أو الثراء غير المشروع أو الإختلاسات أو تزوير الانتخابات أو تعيين القارب والمحاسيب في مناصب إدارية لا يستحقونها وغير مؤهلين أو هدر أموال الدولة وتبذيرها وعدم الحرص على المال العام، وعليه فإن للفساد والفساد الإدارى خاصة أثار مدمرة وله تكلفته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..

الديمقراطية لا يمكنها وحدها التصدي للفساد والفاسدين يمكنهم أن يعطلوا المفعول الحقيقي لآليات الديمقراطية ويحركوا هذه الآليات في اتجاه معاكس، وبالتالي إفساد هذه الآليات وزعزعة الثقة بها، ولا مخرج من هذا إلا بسلطة وقوة الرأي العام..

يرى المحللون أن الرئيس البرازيلي “لويز إيناسيو لولا دا سيلفا” وضع نموذج للتنمية يهتم بجوانب الاقتصاد الكلي في إطار “اتفاق واشنطن” مع تعزيز الاتفاق على الخدمات الاجتماعية. الخطة الجديدة التى تعرف بإسم “اتفاق برازيليا” ترفع درجة الاهتمام بالرخاء الاجتماعي إلى مستوى الاهتمام بالاصلاح الهيكلي ضمن عملية إصلاح اقتصادي واسعة، لتقدم بذلك نموذج إصلاح جديد لدول منطقة أمريكا اللاتينية.

ساعدت الاصلاحات الاقتصادية التى شاهدتها الصين عام 1978 على بسط مزيد من سيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد الصيني. وبالرغم من أن الصين عرفت جمعيات الأعمال من مختلف الأشكال منذ سنسن، إلا أن هذه الجمعيات بدأت في السنوات الأخيرة تتطور إلى منظمات تمثل مصالح الأعمال الخاصة.

تشير البيانات التى صدرت مؤخرا عن الرأى العام أن الكثير من المواطنين، الذين يشعرون بالاحباط من وضعهم الاقتصادي، في البلدان التى تطبق الديمقراطية أن وجود حكومة مركزية قوية يمكن أن يصلح الأمر بسرعة . يؤكد هذا المقال على أنه بدلا من التخلى عن الاصلاح الديمقراطي وفقدان الحقوق على أمل التحسن الاقتصادي السريع، يجب على المواطنين التمسك بتطوير المؤسسات التى تشكل أساس الديمقراطيات الناجحة واقتصاديات السوق..