Author: admin

تؤكد العديد من الدراسات، والإحصائيات أن العمل في القطاع غير الرسمي يمثل 80% من حجم العمالة في الدول النامية، وأن الغالبية العظمى من هذه العمالة من النساء.. حول وضع المرأة العاملة والطفل في القطاع غير الرسمي، كان لمركز المشروعات الدولية الخاصة هذا الحوار مع الدكتور/ إبراهيم قويدر – رئيس منظمة العمل العربية..

تؤكد الدراسات المختلفة أن القطاع غير الرسمي يساهم بما لا يقل عن ثلث الناتج القومي للدول النامية، وبينما ينمو هذا القطاع ويتغلغل، يطالب كثير من الاقتصاديين بتنظيمه وضمه للقطاع الرسمي، مؤكدين أن بقاءه على حالته يحد من قدرة الدول على الاستفادة الحقيقية من طاقاتها.. في هذا التحقيق نطرح قضية دمج الاقتصاد غير الرسمي.. ونكشف خبايا هذا القطاع ونتساءل عن أسباب نشأته وعن أفضل الطرق لدمجه، من وجهة نظر أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال في القطاعين المنظم وغير المنظم..

حوار أجراه مكتب الصحافة الفلسطيني مع جون د. سوليفان – المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة حول إمكانية تطوير مستوى الحوكمة Governance في فلسطين، وما هي أهم المشكلات والمعوقات للانتعاش الاقتصادي في فلسطين ؟ ويرى السيد/ جون أن انتشار الاحتكارات من خلال هيئات حكومية، بل وحتى شركات خاصة، هو أحد أهم التشوهات في السياسات الاقتصادية المطبقة في فلسطين. وأن الشفافية والإفصاح من أهم مرتكزات التطور للمنشآت التجارية المعاصرة خاصة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي..

منذ النصف الأول من هذا العام، أصبح القطاع غير الرسمي محور اهتمام راسمي السياسات في مصر، وتمت مناقشة دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، على كافة المستويات، كما تم إدراجه ضمن أولويات جدول أعمال مجلس الوزراء المصري في مارس الماضي، وبدأت وزارة المالية في تشكيل اللجان تمهيدا لتحقيق عملية الدمج والتي تبدو لمتخذي القرار سهلة، والحقيقة أنها من أكثر القضايا الاقتصادية تعقيدا، فهل يمكن للياقات البيضاء وهي تجلس في الأبراج العاجية أن تتبنى مثل هذه القضية؟..

يتناول هذا المقال موضوعين على قدر كبير من الأهمية وهما المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وحماية حقوق المؤلف (Copyright Protection). ويحاول هذا المقال الدمج بين الموضوعين أو دراسة أثر حماية حقوق المؤلف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى مازال مفتقرا إلى حد كبير . هذا بالاضافة إلى تقديم نظرة عامة على قوانين حماية حقوق المؤلف في بعض الدول العربية المختارة..

من المتعارف عليه أنه يصعب تقدير حجم القطاع غير الرسمي بشكل دقيق.. ومع ذلك هناك إجماع على أن غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة وبعض أجزاء القطاع الرسمي تعمل خارج إطار القانون..

في الأونة الأخيرة تصاعدت الأصوات التي تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الشرعية ويسوق المنادون بهذا الاتجاه الكثير من السباب والمخاطر والفرص الضائعة التي تحتم من وجهة نظرهم تشجيع أو فرض هذا الإندماج.وفي المقابل لا نجد هيكلا فكريا متكاملا من الناحية النظرية ومدعما بالدراسات الميدانية، يشرح أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي وتناميه حجما وتأثيرا..

ما هي التكلفة الناتجة عن ممارسة الفساد والتي تؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية والممارسات الديمقراطية في دول العالم النامي؟ بالرغم من إن هذا السؤال لا يزال يحير الكثيرين فقد شهدت الأونة الأخيرة كثيرا من التحركات من شأنها الحد من الممارسات الفاسدة في الدول النامية، بدءا من إصدار أمريكا اللاتينية لقانون محاربة الفساد إلى القبول المتزايد لبنود محاربة الرشوة في عقود القطاع العام..

يناقش د. فرانسيس فوكوياما في لقائه مع مركز المشروعات الخاصة أهمية وجود دولة قوية كفء، كما يتحدث عن جدول أعمال التنمية في ضوء كتابه الأخير “بناء الدولة: الحكومة والنظام العالمي في القرن الحادي والعشرين” ويقوم هذا الكتاب على أساس فكرة أن هناك بعدين حاسمين للدولة، وهما نطاق عمل الدولة، كما يقوم بتقييم تحديات بناء الدولة وإيجاد التوازن الصحيح بين البعدين..

إن الفساد أشبه ما يكون بالطقس حين وصفه مارك توين قائلا “الجميع يتحدث عن الفساد ولكن لا يوجد من يمكن أن يفعل به شيئا” ولعل قائمة التوصيات التالية تقدم إلى صناع السياسات بعض الأدوات التي يمكنهم أن يقوموا بتنفيذها فورا، والتي يرجع الفضل في كثير منها إلى العمل الذي قام به شركاء المركز مثل مركز التنمية الاقتصادية في سلوفاكيا ، ومركز دراسة الديمقراطية في بلغاريا..