Author: admin

تشهد الأسواق الناشئة وغير الناشئة، سباقاً محموماً للحصول على أكبر جزء ممكن من كعكة الاستثمارات الأجنبية. والإغراءات والحوافز التي تقدمها الدول المختلفة لرأس المال الأجنبي تتنوع في فلسفتها وإجراءاتها وسياساتها التنفيذية. والنتائج المتحققة متنوعة بدورها.. فبعض هذه النماذج أثبتت نجاحا باهراً، وبعضها الآخر فشل فشلاً ذريعاّ، ولعل نظرة مقارنة بين عدد من هذه النماذج تلهم المشاركين في عملية صنع القرار، وتضع أيديهم على مفاتيح جديدة لحل ألغاز هذه العملية المعقدة..

أصبح مصطلح الحوكمة مصطلحا تتداوله الألسن كثيرا في مجال التنمية، بالرغم من أن العديد من الناس ليس لديهم فهما واضحا لهذا المصطلح. ومصطلح الحوكمة يعبر في جوهره عن نظام شامل، لا يتضمن فقط الإدارة الاقتصادية والإجراءات الإدارية والعوامل السياسية، بل إنه يخضع أيضا لتأثير العوامل الثقافية والدينية. وكلما تزايدت العوامل المصاحبة للحوكمة الرديئة مثل الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، ازدادت الحاجة إلى فهم أعمق لهذا المصطلح..

يقصد بالتشريع الاقتصادي، تلك القوانين واللوائح المنظمة للعمل الاقتصادي، سواء أكانت في إطار القانون التجاري أو القانون المدني أو قانون العمل أو اي إطار قانوني آخر بما في ذلك قانون العقوبات..

أصبح الإصلاح الاقتصادي مصطلحا واسع الانتشار خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة، تدور حوله السياسات الاقتصادية وتلبي القوانين والقرارات وما يتطلبه من إجراءات وتعديلات على النظم القائمة أو ما يستلزمه من نظم مستحدثة. على أن القانون ليس في النهاية سوى أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتعديل مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة لما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مكونات هذه السياسات..

تتزايد أهمية تفعيل النظم القانونية كأداة لجذب واستقرار رؤوس الأموال الأجنبية مع تزايد المنافسة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي. ولا تقتصر أهمية النظم القانونية الفعالة على بناء أسس اقتصادي قوي بل تمتد تلك الأهمية إلى ضمان بناء قيم ديمقراطية راسخة، إلا أنه في بعض الدول النامية، تتسم النظم القانونية بعدم الاتساق.. وفي كثير من الأحيان تفشل القوانين الجديدة في إيجاد حلول للقضايا التي تتناولها..

في مقال سابق، رأينا أن المجتمعات والدول التي عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية فرضت فيها القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة جامدة، لم تنجح في وضع نظم تلائم الواقع أو العرف، فنشأت فيها هوة اتسعت تدريجيا بين القانون والواقع وتمخضت ضرورات الحياة عن مولد نظم ودويلات موازية لتستكمل القصور في وظائف الدولة وتتعامل مع تشوهات النظم وفساد القوانين..

من أين لك هذا؟ .. كان هذا هو السؤال الذي تم توجيهه إلى أحد المسئولين في دولة عربية شقيقة ظهرت عليه علامات الثراء السريع والفاحش وغير المبرر. ورغم الإثارة التي يتضمنها السؤال، فأن الإثارة الأكبر انطوت عليها إجابة المسئول خفيف الظل حيث قال ببساطة وبراءة أغلب الظن أنها مفتعلة ومصطنعة: “هذا من فضل ربي”..

أخفقت محاولات حكومة أوزبكستان في تخفيض حصة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي، والاعتراف بأن نمو الاقتصاد غير الرسمي ما هو إلا عرض من أعراض مشكلة أكثر عمقا وهي القيود الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي الأساسي. وبدلا من أن تقدم الحكومة حوافز للمنشآت الصغيرة لكي تدخل في الاقتصاد الرسمي، فرضت قيودا جديدة على البنوك والتجارة تتعارض مع حوقو الملكية، فأدت – دون قصد – إلى زيادة نمو القطاع غير الرسمي. في السطور التالية نعرض التجربة الأوزبكية، ويتطرق لآلية خروجها من ذلك المأزق..

القطاع غير الرسمي يسجل قدرا هائلا من الوقت لترسيخ العلاقات الشخصية ويضيع قدرا هائلا من الطاقة البشرية لتكوين الصلات الشخصية، حيث إن الطريقة الوحيدة لتأمين التعاملات تتمثل في المعارف وكل شيء يعتمد على السسمعة. أما أصحاب الأعمال في الدول الصناعية الغربية فهم غير معتادين على ذلك، إذ أن طاقتهم مركزة إلى حد كبير في ممارسة أنشطتهم والسبب أن سجلاتهم ووثائقهم مضمونة كما أن لديهم القدرة على إجراء معاملات كبيرة بتكاليف منخفضة . هذه هي أحد الأسباب التي يسوقها هرناندو دو سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو لأهمية دخول القطاع غير الرسمي في التعاملات الرسمية للاقتصاد وتسجيل ملكية الأصول ورؤوس الأموال…

ما الذي يجب عمله لتقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة القطاع غير الرسمي؟ المطلوب هو مجموعة مؤسسات اقتصادية جيدة التصميم وواضحة التحديد ومستقرة، تعزز الديمقراطية والنشاط الاقتصادي القائم على نظام السوق، وتحقق المساواة بين جميع المواطنين، ويزداد نجاح هذه الإجراءات إلى حد كبير في ظل القواعد الاقتصادية الصحيحة المستقرة. في السطور التالية نناقش الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، من خلال استعراض النتائج التي توصلت إليها دراسة موسعة قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة. ونقدم نماذج فعلية لتجارب خاضها المركز مع شركائه من المنظمات والهيئات المحلية في العديد من الديمقراطيات الناشئة..