Author: admin

يعد من نافلة القول بأن الهدف النهائي من العملية الاقتصادية هو تحسين مستويات معيشة وزيادة رفاهية الأفراد، وهو مالا يتحقق إلا بزيادة الانتاجية، ورفع معدل النمو بما يفوق الزيادة في معدلات السكان. فالتنمية هي الوسيلة المثلى لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع المصري وبالتالي رفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأفراد..

أزمة مصر الاقتصادية هي بالأساس أزمة سياسية، فالدستور الحالي يعيق التنمية الاقتصادية، ليس فقط لأنه يحتوي على نصوص “اشتراكية” من ماضي انقضى عهده، ولكن ايضا لأنه لم يأت عن طريق توافق مجتمعي، بل فرض من أعلى، والتوافق على المجتمعي على دستور جديد يجب أن يقوم على النقاش والتشاور بين فئات المجتمع . وهنا نتطرق إلى أهم الموضوعات الاقتصادية/ الاجتماعية التي يحتاج المجتمع للتوافق حولها من أجل الشروع في بناء هذا الدستور..

على الرغم من إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 84 لسنة 2002، تظل هناك قيود هائلة على العمل الأهلي من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي تتيح لها التدخل في شئون العمل الأهلي بدءً من منح فرص الحياة لأي جمعية وانتهاءً بحلها والحكم عليها بالموت..

إن طرح ومناقسشة الإصلاحات الدستورية والتشريعية لتفعيل المجتمع المدني، هو موضوع يكتسب أهمية خاصة، لاعتبارات عدة..

اجتمع المشاركون في مؤتمر “قضايا الغصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ” المنعقد في مكتبة الإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2004بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والعمل الأهلي في الوطن العربي، وتدارسوا إمكانات الإصلاح اللازمة لتطوير مجتمعاتنا العربية.

بعد قيام ثورة يوليو 1952 ـ وفي 10 فبراير 1953 تم الإعلان الدستوري، ثم دستور 1956 في 16 يناير، ثم دستور 1958 في مارس، ثم دستور 1964 في 24 مارس، ثم دستور مصر الدائم عام 1971، وكانت كل هذه الدساتير تشترك في عدة بنود..

نظم معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بمساندة من مركز المشروعات الخاصة الدورة الثالثة لمنتدى الأهرام للإصلاح الشامل، وشارك في المنتدى نخبة من أهم الصحفيينوالكتاب ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وألأكاديمية المصرية، إلى جانب ممثلي التيارات السياسية المختلفة..

كانت بداية تنظيم النشاط القانوني للوكيل التجاري في مصر عام 1957، ففي ذلك العام صدر القانون رقم 27 لسنة 1957 ليكون أول قانون منظم لهذا النشاط. ثم تبع ذلك صدور القانون رقم 107 لسنة 1961، والذي عكس الاتجاه السائد آنئذ، والمتمثل في سيطرة الدولة على مفاتيح الاقتصاد بمصر عبر شركات القطاع العام المملوكة جزئيا أو كلياً للدولة..

كثيراً ما يتبادر إلى أذهان متخذي القرار والعامة على حد سواء أن الارتباطات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات التجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، تتحكم في قرارات الدول وتتدخل في تحديد مسار ومصير الكثير من الأنشطة، فهذه الاتفاقيات غالبا ما تتطلب إدخال تعديلات على تشريعات قائمة، أو إدخال تشريعات جديدة تتعلق بسيادة الدولة، وذلك لأن طبيعة الاتفاقيات التجارية الآن لا ترتبط ـ كما كان الحال في الماضي ـ بمجرد إزالة التعريفة الجمركية على الحدود، وإنما قد تتطلب إدخال تعديلات على القوانين الداخلية لهذه الدول..

طبقا لموسوعة “جينز” العالمية، هناك 35 ألف تشريع اقتصادي تم وضعها في مصر خلال النصف قرن الأخير، من بينها 4 آلاف قانون خاص بالمعاملات الدولية، و4 آلاف تشريع لتنظيم العلاقة بين المواطنين والاقتصاد والاستثمار، وألف تشريع للأمن الاقتصادي، و5 آلاف تشريع خاص بالحكومة، والنتيجة العامة والطبيعية أننا وصلنا إلى حوالي مليون قضية بمختلف اشكال المنازعات الاقتصادية أطرافها الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية، ومن هذه المنازعات أكثر من 300 ألف قضية فقط خاصة بالمنازعات الضريبية..