Author: admin
تعقيبا على الأفكار الواردة بورقة الأستاذ حسين عبد الرازق، أشار الأستاذ أحمد حسن إلى أن التنمية الاقتصادية لا ترتبط بالضرورة بموضوع التحالفات الحزبية، بل يمكن ربطها بحركة المجتمع ككل. وعلى هذا الأساس فإن الافتراض بإمكانات قيام تحالفات اقتصادية فى مرحلة التعددية فقط، أمر تعوزه الدقة..
رغم العديد من محاولات التحالف والعمل المشترك التى شهدتها الساحة السياسية المصرية منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة فى مارس 1976، فقد غابت أو كادت التحالفات الحزبية القائمة على أسس اقتصادية واجتماعية، مع أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد ازدادت عنًفا وضراوة وأثرت بالسلب على مستوى معيشة طبقات عريضة، من العمال والفلاحين والموظفين والشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى. بدء من سياسة الانفتاح الاقتصادى، ووصولا إلى ما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادى الحالية، وانسحاب الدولة من الاستثمار والمسئولية عن التنمية، لحساب القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وما سمى بحرية التجارة وحرية تحديد السعر بناء على العرض والطلب..
عقب د. جمال زهران على ورقة د. إمام حسنين ملقيا الضوء إلى جملة من الملاحظات: بروز دور البرلمان فى الحياة السياسية المصرية منذ بداية الفصل التشريعى التاسع الذى بدأ نهاية عام 2005 ، وذلك نتيجة تغير خريطة العضوية فى البرلمان ذاته نظ را لوجود ما يقرب من ربع عدد الأعضاء مستقلين ومعارضين لحكومة الحزب الوطنى، الأمر الذى يصب فى تغيير أداء البرلمان ولكن دون الوصول إلى درجة الفاعلية والتأثير فى أداء العملية التشريعية نفسها..
تضمنت وثيقة إعلان الدستور المصرى الصادر سنة 1971 ما نصه: “أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضماًنا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت”. ومنها يتضح أن العمل والكرامة الإنسانية شيئان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وهما فى ذات الوقت أساس تقدم أى مجتمع والنهوض به، ولا شك أن كرامة الفرد لا تتحقق إلا بحريته، والتى تضمنها سيادة القانون بمعنى خضوع الجميع دون فرق بين حاكم ومحكوم للقانون والتى هى…
تعقيبا على ما أوردته الدارسة المقدمة من الأستاذ عبد الفتاح الجبالى، طرح د. إبراهيم العيسوى رؤية مختلفة بشأن الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرا فى البداية إلى ما أسماه عدد من المشكلات التى يمكن أن يصادفها قارئ الدراسة..
يعد من نافلة القول بأن التنمية هى ( عملية تغيير اقتصادى واجتماعى شامل، بهدف تحقيق زيادة مضطردة ومستمرة فى إشباع الاحتياجات الأساسية المادية والمعنوية للأفراد) ، وبالتالى فجوهر التنمية هو إحداث تحول جذرى فى المجتمع يؤدى إلى القضاء على التخلف ويزود المجتمع بآليات التقدم والنهضة. وبالتالى فالتنمية هى عملية متعددة الجوانب من حيث كونها تعيد تشكيل الهيكل الاقتصادى والإنتاجى بالبلاد من خلال إعادة النمو المتوازن لفروع الإنتاج وتعمل على بناء قاعدة إنتاجية قوية تساعد على زيادة الإنتاج ورفع معيشة الأفراد..
بالتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عقدت ورشة عمل لمدة يوم واحد، فى العاشر من يونيه 2006 حول “المجتمع السياسي وقضايا التحول الاقتصادي في مصر”. حيث تضمنت ثلاث جلسات، شهدت عرض ست دراسات وستة تعقيبات، ومناقشات من الحاضرين الذين مثلوا بعض الأحزاب السياسية والباحثين وعدد من نواب مجلس الشعب من المستقلين من اتجاهات مختلفة..
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات دستورية لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وقال إن الحكومة لم تتلق أي شكاوى من جانب منظمات الأعمال والقطاع الخاص، بشأن وجود أية مشكلات أو معوقات دستورية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالنشاط التجاري مع دول العالم المختلفة، أو الاستثمارات المشتركة في مصر أو الخارج..
في إطار المحور العام لمنتدي أسوان ـ “آفاق الإصلاح الدستوري المصري” ـ وعلى مدي سبع جلسات ناقش الحضور مجموعة الأوراق المقدمة من عدد من المتخصصين في مجالات مختلفة..